أخيراً، يمكن للشعب الفلسطيني أن يستعيد حقه الأصيل في اختيار قياداته ومن يدير مؤسساته الوطنية. أقول يمكن لأن اتفاق الفصائل وخطاباتها الإيجابية، وإنجازات لجنة الانتخابات المركزية.
قرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بانطباق ميثاق روما على الولاية القانونية لدولة فلسطين، يشكل مجرد بدء حرب قانونية طويلة. بالتأكيد فإن صدور القرار، الذي يتيح للمدعية العامة فاتو بنسودا البدء بالتحقيق في شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، يشكل خطوة إيجابية فهو يعني من بين ما يعنيه الاعتراف بدولة فلسطين ويعني أيضاً الانطلاق من قرارات الأمم المتحدة كأساس.
أخيراً، أصدر الرئيس المراسيم المطلوبة لتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، ابتداءً من التشريعية ثم الرئاسية فالمجلس الوطني، الأمر الذي يستجيب لمخرجات الحوار بين حركتي فتح وحماس
ليس مهماً كم من العقود مرّت على ذكرى هزيمة حزيران، ولا على غيرها من النكبات والانتكاسات والمحطات المؤلمة التي عايشها الشعب الفلسطيني، منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948.
درج الفلسطينيون على الإعلان في كل مرة، بأنهم يواجهون أخطر المراحل على القضية، لكنهم يكتشفون في كل مرة أيضا، أن ثمة ما هو أشد خطرا في قادم الأيام والسنين. مع نهاية كل عام
