بينما يزداد القلق الدولي إزاء الطفرة الرابعة لفيروس كورونا، فإن العالم العربي، يتجاهل فيروساً آخر قاتلاً، هو الدور الصهيوني العنصري الذي يشكل خطراً استراتيجياً على مصالحه واستراتيجياته وقضاياه المصيرية.
إسرائيل اجتهدت لإقناع المجتمع الدولي، بصحة قرارها، لكنها لم تنجح في ذلك، فلقد واجهت إدانات واسعة ورفضا من قبل المجتمع الدولي، بمن في ذلك الممثل الأعلى للسياسة الأوروبية جوزيف بوري
حين يتحدث الرئيس محمود عباس عن أن الوضع اصبح صعباً للغاية وان أحداً لم يعد يحتمل ما تقوم به إسرائيل، يكون قد اصدر تحذيراً قوياً وحاسماً لكل من يهمه الأمر، خصوصاً المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة.
يبدو أن لحظة انفجار الشرق الأوسط قد باتت قريبة، عنوانها الأساسي إسرائيل وإيران، ولكنها لن تتوقف عند الطرفين، ثمة تقدير لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ، أن إيران على مسافة عشرة أسابيع من الحصول
رغم أنها لا تغيب عن ذاكرة كل فلسطيني، مهما كانت النوائب واشتدت الآلام، إلّا أن القدس، لم تحظ بمثل الأهمية التي تحظى بها هذه الأيام وتأخذ قسطاً وافراً من تصريحات وخطابات الفصائل والمسؤولين السياسيين.
أخيراً، يمكن للشعب الفلسطيني أن يستعيد حقه الأصيل في اختيار قياداته ومن يدير مؤسساته الوطنية. أقول يمكن لأن اتفاق الفصائل وخطاباتها الإيجابية، وإنجازات لجنة الانتخابات المركزية.
قرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بانطباق ميثاق روما على الولاية القانونية لدولة فلسطين، يشكل مجرد بدء حرب قانونية طويلة. بالتأكيد فإن صدور القرار، الذي يتيح للمدعية العامة فاتو بنسودا البدء بالتحقيق في شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، يشكل خطوة إيجابية فهو يعني من بين ما يعنيه الاعتراف بدولة فلسطين ويعني أيضاً الانطلاق من قرارات الأمم المتحدة كأساس.
أخيراً، أصدر الرئيس المراسيم المطلوبة لتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، ابتداءً من التشريعية ثم الرئاسية فالمجلس الوطني، الأمر الذي يستجيب لمخرجات الحوار بين حركتي فتح وحماس
ليس مهماً كم من العقود مرّت على ذكرى هزيمة حزيران، ولا على غيرها من النكبات والانتكاسات والمحطات المؤلمة التي عايشها الشعب الفلسطيني، منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948.
درج الفلسطينيون على الإعلان في كل مرة، بأنهم يواجهون أخطر المراحل على القضية، لكنهم يكتشفون في كل مرة أيضا، أن ثمة ما هو أشد خطرا في قادم الأيام والسنين. مع نهاية كل عام
