ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: أفادت القناة 12 العبرية أن حكومة الاحتلال صادقت بالإجماع، مساء الإثنين، على قرار إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة غير مسبوقة، حيث لم تحضر المستشارة جلسة مناقشة إقالتها، كما تغيب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بدعوى وجود “تضارب مصالح” بسبب محاكمته الجنائية الجارية.
ووفق قرار محكمة الاحتلال العليا، فإن الإقالة لن تدخل حيز التنفيذ فورًا، إذ أصدر القاضي نوعام سولبرغ أمرًا مؤقتًا بتجميد القرار وأكد أنه “لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة أو آليات عملها مع الحكومة” خلال هذه الفترة، كما شدد على عدم تعيين بديل لها في الوقت الراهن.
القرار أثار موجة انتقادات واسعة؛ إذ تقدمت أحزاب معارضة من بينها “يش عتيد”، وحركات مدنية مثل “الحركة من أجل جودة الحكم” و”حراس الديمقراطية”، بالتماسات عاجلة إلى المحكمة العليا لوقف القرار، معتبرة أن الإقالة “تمت بإجراء غير قانوني يهدف لإيجاد مستشار مطيع بدلًا من الحفاظ على سيادة القانون”.
رئيس نقابة المحامين في الاحتلال، عميمت بَخر، اعتبر أن “مجموعة متطرفة تقدس الفساد والجريمة وتدفع نحو دكتاتورية دينية، تحاول تدمير سيادة القانون والديمقراطية خدمة لمتهم جنائي”، في إشارة إلى نتنياهو.
وزير القضاء في حكومة الاحتلال ياريف ليفين وجّه رسالة شديدة اللهجة للمستشارة القضائية قائلاً: “الحكومة قررت بالإجماع إنهاء ولايتك فورًا. من غير اللائق أن تفرضي نفسك على حكومة لا تثق بك ولا يمكنها العمل معك”. من جهتها، ردت المستشارة بأن “الحكومة تقيل المدعية العامة في ملف نتنياهو بطريقة غير قانونية”، مؤكدة أن ما جرى “يمثل إضرارًا خطيرًا بمؤسسة الاستشارة القانونية للحكومة”.
وشارك وزير “الأمن القومي” لدى الاحتلال إيتمار بن غفير في الهجوم على المستشارة، داعيًا إلى “قطع التواصل معها نهائيًا ووقف إشراكها في أي اجتماعات حكومية”. ووفق تقارير عبرية، فقد غادر بعض الوزراء الجلسة قبل التصويت، وتركوا أوراقًا بالموافقة على القرار.
القرار يفتح مواجهة دستورية غير مسبوقة بين الحكومة والجهاز القضائي، إذ تشير تقديرات قانونية إلى أن المحكمة العليا للاحتلال قد تتجه نحو إصدار أوامر مشروطة تُلزم الحكومة بتبرير موقفها، أو حتى إلغاء الإقالة بالكامل، خاصة أن خلفية القرار تنطوي على أبعاد سياسية واضحة، مرتبطة بملفات نتنياهو الجنائية والسعي للهيمنة على مؤسسة الاستشارة القانونية.
بهذه الخطوة، تصعد حكومة الاحتلال من معركتها ضد الجهاز القضائي في إطار مساعيها لتقويض ما تبقى من “الرقابة القانونية”، بينما يعتبر معارضوها أنها “حكومة أقلية متطرفة تسعى لإخضاع مؤسسات الدولة بالكامل لمصالح نتنياهو وشركائه من التيار الديني القومي”.
