زيارة نتنياهو المرجّحة للسعودية، بالرغم من النفي السعودي، ليست أخطر ما في مواقف المملكة الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية.
دول تصنع الحياة وتشيع السلام بالتفاهم والحوار والاستناد للعقل، كما في حالة الإمارات و"إسرائيل"، وأخرى تصنع الحروب والصراعات، استنادا للكراهية وباستخدام العصابات والاستناد للأكاذيب والخرافة
استدعاء الأمير بندر بن سلطان للدفاع عن الدول الخليجية المطبّعة، وهجاء الفلسطينيين، وتحميلهم مسؤولية فشل تسوية القضية الفلسطينية، في تبرئة صريحة ومباشرة للعدوّ الإسرائيلي ومغالطة مكشوفة لحقائق التاريخ
ما ظهر من حوارات حماس وفتح في إسطنبول، هو اتفاقهما على البدء بانتخابات تشريعية للسلطة الفلسطينية، حلاّ للأزمة الذاتية الفلسطينية، وبناء لقاعدة وطنية يمكن التأسيس عليها لمواجهة التحدّيات التي تهدّد القضية الفلسطينية
أثبتت الأحداث، أن الموقف الرافض لمشروع التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي هو الموقف الوحيد الأصيل، والصائب سياسيّا وأخلاقيّا، وباستثناء المغرمين بـ"إسرائيل"، ممن يتوسّلون أيّ منطق يداري شيئا من قبح غرامهم بها
لن يكون أمرا جديدا، القول هذه المرّة، إن إشهار العلاقات السرّيّة، والتي لم تكن تخلو من مظاهر علنيّة، بين الإمارات وكيان الاحتلال، لا يزيد على كونه تتويجا لتحالف سرّيّ يسير بعمق منذ بضع سنوات
المسافة بين خطاب يتمسك بالمبادرة العربية، ويدعو لعقد مؤتمر دوليّ للسلام، أي يتمسك بالمسار الذي أفضى إلى الواقع الذي يفترض بأن اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية انعقد لمجابهته
بعد أحد عشر يوما على تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، كتبتُ مقالة بعنوان "مقاربة ترامب العربية.. سيناريو محتمل"، توقعت فيها أن تعمل إدارته على إحياء ما عُرف سابقا بمحور الاعتدال العربي
يشخّص حازم صاغية في مقالة له، منشورة في الشرق الأوسط السعودية، القضية الفلسطينية بأنّها محاطة بالأسطرة التي ترفعها فوق الحلّ، ويستدلّ على ذلك بعدد من الشعارات التي رافقت القضية
في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، أخذ الاحتلال يشقّ طريقاً يفصل به قرية رافات عن مدينة رام الله. تقع القرية شمال محافظة القدس، وتلتصق بجنوب مدينة رام الله. كذلك، يفصلُ هذا الطريق مدينةَ رام الله عن معسكر عوفر
يُذكّر عديدون السلطة الفلسطينية، والكيانات المتصلة بها، كمنظمة التحرير وحركة فتح، بسياساتها التي أفقدتها فاعلية الجماهير؛ حينما احتاجت الجماهير. هذا التذكير يستدعي مراجعتين
يدخل الفلسطينيون في أزمة اقتصادية هي الثالثة، في وقت قصير. فقد بدأت الأولى في شباط/ فبراير من العام 2019، حينما رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة (الأموال الضريبية التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة
