لم يكن حدث انفجار عبوة ناسفة على شارع 65 عند مفرق مجدو الواقعة شمال فلسطين المحتلة حدثاً عاديا، فمنذ اللحظات الأولى التي جمعت فيها أجهزة أمن الاحتلال تفاصيل الحدث كان واضحاً أنّ المشهد ليس مرتبطاً بحدث جنائي، ولا بمحاولة بدائية لصنع عبوة ناسفة على غرار محاولات مجموعات المقاومة بالضفة المحتلة.
ليلة عصيبة شهدتها بلدة حوّارة الواقعة جنوب نابلس، بعد هجوم واسع نفّذه قطعان المستوطنين الصهاينة وميليشياتهم المسلحة بحماية جيش الاحتلال الذي سهّل وأمّن لهم تنفيذهم لجرائمهم الوحشية حرقاً وتكسيراً وترويعاً للآمني
كعادتها، وافقت السلطة الفلسطينية على سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن، لاهثةً خلف سراب الوعودات والضمانات أملاً في إحياء مسار مات و"أكل عليه الدهر وشرب"، المسار التفاوضي الذي لم تنجح محاولات إحيائه منذ رحيل حكومة
على أثر المجزرة الإجرامية التي ارتكبتها دبابات الاحتلال في مخيّم جنين، تداعت قيادة السلطة لاجتماع طارئ للتباحث في سبل الرد على التصعيد الصهيوني المتواصل، نتج عنه الإعلان عن سلسلة من القرارات كان أهمها اعتبار السلطة أنّ التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال
تصدَّر عنوانُ استهدافِ الحركةِ الأسيرةِ قائمةَ الأولوياتِ التي افتَتح بها الوزيرُ الصهيونيُّ المتطرفُ "إيتمار بن غفير" عهدَه في وزارة "الأمن القومي"، إذ سارَعَ منذ الأيام الأولى لاستلامه الحقيبة الوزارية إلى اتخاذ خطوات عملية تَستهدف
على إثر النجاح الفلسطيني في انتزاع قرار في الأمم المتحدة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال "الإسرائيلي" للضفة الغربية، اتَّخَذَ "الكابينت" السياسي والأمني لدولة الاحتلال في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة الجديدة سلسلةَ عقوباتٍ ضد السلطة الفلسطينية.
صبيحة الثالث من كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني “إيتمار بن غفير” باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست...
في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كانت البلدة القديمة في مدينة نابلس على موعد مع هجوم واسع نفّذته قوات جيش الاحتلال الصهيوني بوحداتها المختلفة، مُستهدفة أماكن تحصّن وتمركز مقاومي مجموعة “عرين الأسود” في مدينة نابلس.
