ترجمة عبرية - شبكة قُدس: في ظلّ تصاعد المطالب من المعارضة لدى الاحتلال وعائلات الأسرى والقتلى في عملية السابع من أكتوبر، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس تعديل قانون "لجان التحقيق الرسمية" بهدف تقليص صلاحيات اللجنة المرتقبة، بما يمنعها من توجيه توصيات شخصية ضد مسؤولين كبار، بمن فيهم هو نفسه، وحصر مهامها في إصدار توصيات مؤسسية تتعلق بالإصلاحات داخل أجهزة الدولة.

وبحسب الصحيفة، يسعى نتنياهو لإدخال تعديلين جوهريين على القانون القائم. الأول يتمثل في حذف البند رقم (19) الذي يمنح اللجنة صلاحية قانونية لإصدار توصيات تتعلق بأشخاص محدّدين، حتى لو كان تفويضها يقتصر على دراسة الإصلاحات المؤسسية أو الإخفاقات البنيوية. أمّا التعديل الثاني، فيتعلق بآلية تعيين اللجنة، إذ يرغب نتنياهو في إلغاء صلاحية رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت في اختيار رئيس اللجنة وأعضائها، واستبدالها بصيغة بديلة تمنح الحكومة دورًا مباشرًا في التعيين، وربما تُشرك أطرافًا من المعارضة أو الجهاز القضائي، لكن من دون منح المحكمة العليا حقّ النقض على التعيينات.

وإلى جانب تعديل القانون، يبحث نتنياهو مسارين إضافيين: الأول هو سنّ قانون جديد يُعدّه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب "الليكود"، يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في تشكيل لجان تحقيق خاصة، وهو اقتراح جرى تجميده مؤقتًا. أما المسار الثاني فيتمثل في إنشاء "لجنة فحص حكومية" تمتلك صلاحيات شبيهة بلجنة التحقيق الرسمية، لكنها تُشكَّل وتُدار مباشرة من الحكومة، ما يمنح نتنياهو تحكمًا شبه كامل بتركيبتها وأجندتها، وفق ما أوردته يديعوت أحرونوت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن نتنياهو يسعى لاستنفاد خيار تعديل القانون القائم باعتباره المسار الأكثر قابلية للتطبيق قانونيًا، والأقدر على إضفاء مظهر من الشرعية العامة، بما يسمح له باجتياز اختبار المحكمة العليا. لكن هذه التعديلات، بحسب التقديرات، قد تواجه اعتراضات قضائية حادة واحتجاجًا شعبيًا واسعًا، خصوصًا إذا مستّ باستقلالية القضاء أو آلية تعيين اللجنة، فضلًا عن غياب التعاون المتوقع من المعارضة التي تطالب بإشراكها في مراحل التشكيل والمداولات.

وترى الصحيفة أن إلغاء صلاحيات اللجنة في توجيه توصيات شخصية يعكس محاولة نتنياهو تفادي هيئة قد تحمّله جزءًا من المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، وما أعقبها من انهيار منظومة الردع في "غلاف غزة". ورغم أن توصيات اللجنة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تحمل وزنًا سياسيًا كبيرًا، وغالبًا ما تشكّل أساسًا لمحاسبة المسؤولين أمام الرأي العام، كما حدث بعد حرب تشرين 1973 حين أجبرت توصيات لجنة "أغرانات" رئيسة الوزراء غولدا مئير ووزير الدفاع موشيه دايان على الاستقالة.

في المقابل، هاجم رئيس حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني غانتس تحركات نتنياهو، مؤكدًا أن ما يقوم به "ليس جهدًا نزيهًا ولا ضروريًا، بل محاولة للهروب من المحاسبة"، مضيفًا: "أي لجنة تجميل مصممة على مقاسك لن تمرّ. لجنة تحقيق رسمية ستُشكّل معك أو بدونك، الآن أو بعدك". أما عضو الكنيست فلاديمير بيليا من حزب "هناك مستقبل" فاتهم نتنياهو بأنه "يهرب من لجنة التحقيق لأنه يدرك مسؤوليته عن المجزرة الأكبر في تاريخ إسرائيل"، مؤكدًا أن "الجمهور الإسرائيلي لن يسمح بتمييع التحقيق أو تبييض فشل السابع من أكتوبر".