خاص قدس الإخبارية: حصلت شبكة قدس الإخبارية على نصّ شكوى رسمية قدّمها أسير فلسطيني (45 عامًا) من شمال الضفة الغربية إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي عبر محاميه، كشف فيها عن تعرضه لاغتصاب وتعذيب جماعي بشع داخل سجن النقب الصحراوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على أيدي مجموعة من السجانين وضباط مصلحة السجون الإسرائيلية.

الأسير المشتكي يقبع في الاعتقال الإداري منذ بريل 2023. ووفق نص الشكوى، فإن الاعتداءات وقعت في أعقاب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حيث تعرض لسلسلة طويلة من التنكيل الجسدي والاعتداءات الجنسية الممنهجة على أيدي مجموعة من السجانين والضباط في طاقم السجن، من بينهم ضباط ميدانيون ومسؤولو أقسام أمنية ومخابراتية في السجن.

تشير الشكوى إلى أنه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 تم نقل الأسير مع مجموعة من الأسرى إلى ما يسمى "منطقة المخلول"، حيث أُجبر على خلع ملابسه بالكامل والالتفاف عاريًا حول عمود إلكتروني، وأثناء ذلك قام أحد السجانين بإدخال يده بعمق وعنف داخل جسده.
لاحقا، اقتيد الأسير إلى غرفة صغيرة أُدخل فيها عصا داخل جسده مرارًا وتكرارًا، فيما كان عدد من الضباط يشاهدون ويشجعون الفعل. وردت في الشكوى أسماء لعدد من الضباط المشاركين أو الحاضرين، من بينهم "دورون" مسؤول المخلول و"راز" ضابط الأمن و"إيلان" ضابط الاستخبارات.

وفي اليوم التالي، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، هاجمت مجموعة من السجانين الأسرى داخل الزنازين وضربتهم بعنف، محدثين كسورًا وجروحًا في أجسادهم. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عادت وحدة تُدعى "كيتر" إلى الغرف، حيث جرّدوا الأسير المشتكي من ملابسه وأدخلوا أدوات مختلفة داخل جسده – من بينها عصا وجزر وقطعة خيار – بالتزامن مع ضربه بشكل مبرح.
وبحسب الشكوى، استمر التعذيب الجنسي لأكثر من عشر دقائق متواصلة، في مشهدٍ وصِف بأنه "اغتصاب جماعي منظم تم بحضور ضباط رفيعي المستوى".

ويوضح نص الشكوى أنه منذ تلك الأحداث يعيش الأسير في حالة نفسية منهارة، ويعاني من رُهابٍ حاد وشعورٍ دائم بالإهانة والخوف والعزلة. وقد توقّف عن التواصل مع باقي الأسرى خوفًا من إعادة الاعتداء عليه أو استدعاء تلك المشاهد المروّعة التي وصفها بأنها "تطارده كل يوم وكأنها لم تنتهِ".

ورغم مطالبة الشكوى بفتح تحقيق جنائي فوري ضدّ الضباط والسجانين المتورطين في الاعتداء، ونقل الأسير إلى سجن آخر لحمايته من أي انتقام محتمل بعد تقديم الشكوى، والسماح له بتقديم إفادته بحرية تامة دون تواجد المتهمين أو أي من طاقم السجن المتورط، وقد وأرفق المحامي بالشكوى تفويضًا رسميًا وكتاب تنازل عن السرية الطبية، لإتاحة فحص الأسير من قبل جهة مستقلة وتوثيق الإصابات التي تعرّض لها، إلا أن مؤسسات الاحتلال لا زالت تماطل باتخاذ الإجراءات القانونية. 

يُذكر أن سجن "النقب" شهد بعد السابع من أكتوبر 2023 سلسلة من الاعتداءات والتعذيب الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث وثّقت منظمات حقوقية عشرات الحالات التي وصفتها بأنها جرائم حرب ترتكب في السجون الإسرائيلية ضد معتقلين عُزّل. وتعدّ هذه الشكوى من بين أول الشكاوى القانونية الموثقة التي تتحدث بشكل تفصيلي عن جرائم اغتصاب جماعي داخل سجون الاحتلال، ما يجعلها سابقة خطيرة من حيث حجم الجريمة وتورّط ضباط كبار فيها.