رام الله - خاص قدس الإخبارية: علمت "شبكة قدس" من مصادر حقوقية أن أجهزة أمن السلطة شرعت في حملة واسعة تستهدف النشطاء والصحافيين وبعض الحقوقيين خلال الأيام الماضية والأيام المقبلة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شبكة قدس" فإن هذه الحملة طالت عدداً من الحقوقيين وعدداً آخر من النشطاء الذين تحدثوا عن عمليات الملاحقة والإعدام التي جرت بحق العصابات المدعومة من الاحتلال والخارجين عن القانون بغزة إلى جانب عدد من التشكيلات المتعاونة مع الاحتلال.
وأشارت إلى أن الحملة ستشهد تصاعداً بوتيرة أكبر قد تطال جميع النشطاء الذين تحدثوا عن عمليات الملاحقة لهذه المجموعات في غزة، منوهة إلى وجود تعليمات لدى أجهزة أمن السلطة باعتقال أي ناشط تفاعل مع ما قام أمن المقاومة بغزة.
وسبق أن أدانت السلطة الفلسطينية، ملاحقة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، للمتعاونين مع الاحتلال واللصوص والخارجين عن القانون، الذين نكلوا بالفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، واعتبرت السلطة أن القضاء على الفوضى هو "حالة من الفوضى".
وتترافق حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تشنّها أجهزة أمن السلطة مع مراقبة مكثفة لحسابات النشطاء والصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلة استهدافها لحرية الرأي والتعبير تحت مزاعم أن هذه المنشورات أو التصريحات "تحريضية وفيها تهديد للسلم الأهلي".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس، تعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ضمن حملة أمنية موسعة تهدف لحفظ الأمن والاستقرار داخل الجبهة الداخلية، واستهدفت عصابات مسلحة كانت تعمل بشكل شبه علني خلال فترة الحرب، مستغلةً حالة الطوارئ والفوضى لتنفيذ جرائم نهب وسلب ضد المواطنين بالإضافة إلى متعاونين مع الاحتلال.
وخلال الأشهر الأخيرة، أعدمت المقاومة عددا من العملاء يتبعون عصابات مسلحة يدعمها الاحتلال في جنوب قطاع غزة.
وكانت تقارير عبرية سابقة قد تحدثت عن علاقة تجمع بين السلطة الفلسطينية والعصابات المسلحة في قطاع غزة خاصة عصابة ياسر أبو شباب، وقد أشارت إلى أن العصابة تتواصل مع محمود الهباش مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقد صرح أبو شباب نفسه في أكثر من مناسبة أنه يعمل بغطاء من السلطة، قبل أن تنفي السلطة هذه المعلومات.
