رام الله - قُدس الإخبارية: بينما تقترب الانتفاضة من إتمام شهرها الرابع، تواصل أذرع الاحتلال محاولاتها لإخماد النار المشتعلة، وسط اعتراف متكرر بعدم الوصول للحل المنشود حتى الآن.

عسكريا، يتحدث جيش الاحتلال عن ضرورة البحث عن خطوات استباقية لمنع المزيد من التدهور، وذلك في الوقت الذي قال فيه وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون، إن عملية الطعن التي وقعت داخل مستوطنة "بيت حورون" غرب رام الله أمس، تمثل دليلا على صعوبة المواجهة التي يخوضها جيش الاحتلال.

وأضاف يعلون، أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء العمليات الفدائية حتى الآن، وأن السلاح الوحيد لمواجهتها هو التمسك بالصبر وحسن التصرف، حسب قوله.

هذه الاعترافات وهي ليست الأولى من نوعها، تزامنت مع تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" عن مصادر عسكرية بضرورة القيام بخطوات هادفة لتهدئة الأوضاع في الضفة، مثل تحسين اقتصاد السكان وتعزيز التنسيق الأمني بشكل أكبر.

وأعربت المصادر عن تخوفها من تدهور أكبر في الضفة ومن محاولة شبان محاكاة عمليات اقتحام المستوطنات الأخيرة، ما يزيد فرص تنفيذ المزيد من العمليات، مضيفة، أن ما يضعف من فاعلية العمليات ويعيق اتساع رقعتها عدم انخراط حركة فتح في هذه المواجهة حتى الآن.

أما في الكنيست، فتتواصل محاولات إقرار المزيد من الخطوات الرامية لقمع الانتفاضة، والتي تمثلت مؤخرا في إقرار قانون التفتيش الجسدي، ثم المصادقة مساء اليوم على إضافة مبلغ 33 مليون شيكل لميزانية أمن وحماية مستوطنات القدس المحتلة التي أقرت عام 2015.

وبعد هذا القرار ستبلغ الميزانية لهذا العام 83 مليون شيكل، وذلك استجابة لطلب تقدم به أمس حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه نفتالي بينيت.