خاص قدس الإخبارية: أفادت مصادر فصائلية مطّلعة بأن الجهود الوطنية لتسيير عملية تسليم إدارة الحكم في قطاع غزة إلى لجنة وطنية فلسطينية دخلت مراحلها النهائية، في ظل تنسيق مكثّف بين مختلف القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية. وأكّد المصادر في حديث مع شبكة قدس الإخبارية أن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تجري اتصالات مع شخصيات من كوادر العمل الحكومي في القطاع، وذلك في إطار الترتيبات الجارية لتنظيم عملية التسليم وتسهيل انتقال الصلاحيات بصورة دقيقة ومنسّقة.

وفي هذا السياق، عملت وزارات لجنة العمل الحكومي في غزة على إعداد ملفات تفصيلية لكل وزارة تضمّنت معلومات عن طبيعة عملها، الكادر الوظيفي، والإنجازات التي حققتها حتى الفترة الأخيرة، وذلك تمهيدًا لتسليمها إلى اللجنة الوطنية لضمان استلام دقيق يُبنى عليه في المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر الفصائلية فإن القوى الوطنية والإسلامية في القطاع عقدت عدة اجتماعات مؤخرًا، شاركت فيها مؤسسات من المجتمع المدني ولجنة متابعة العمل الحكومي، وتم خلال هذه اللقاءات اتفاق على آليات وإجراءات تفصيلية للعملية، إضافة إلى اللوائح الناظمة للانتقال الإداري، بالتنسيق مع الوسطاء، لا سيما المصريين الذين يلعبون دورًا محوريًا في هذا الملف.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات الفصائلية مستمرة بشكل دوري لمتابعة ترتيبات التسليم، وأن لا معوقات كبيرة تعرقل مخرجات اللقاءات، بل تم تسهيل كل الإجراءات المطلوبة للمضي قدمًا في العملية. وأكّدت الفصائل أنه يتعيّن على لجنة العمل الحكومي الاستمرار في مهامها داخل غزة بالوضع الراهن حتى وصول اللجنة الوطنية من القاهرة وبدء أعمالها الميدانية في القطاع.

فيما يتعلق بالاستعدادات النهائية، لفتت المصادر إلى أن إجراءات التسليم والترتيبات الإدارية باتت جاهزة بنسبة تقارب 99%، ولم يتبقّ سوى فتح معبر رفح البري، الذي من المتوقع أن يُفتح خلال مطلع الأسبوع القادم، وذلك ليتسنّى للجنة الوطنية دخول القطاع ومباشرة أعمالها داخل غزة.

وجاءت هذه التطورات في وقت أعلنت فيه حركة حماس استعدادها الكامل لتسليم حكم القطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، مؤكدة أن البروتوكولات والملفات جاهزة واللجان المكلفة بالإشراف على عملية التسليم قائمة، فيما شدّدت الحركة على ضرورة فتح معبر رفح بشكل كامل لتسهيل الحركة والدخول إلى غزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي دخلت حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تضمنت بنودها تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة شؤون غزة، تعمل بالتوازي مع أطر دولية وإقليمية لمعالجة الملف الإداري والإنساني في القطاع.