رام الله-قدس الإخبارية:قالت الصحفية نائلة خليل مديرة مكتب صحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية: "إن كل الإجراءات التي تعرضت لها من ملاحقة الأجهزة الأمنية إلى قرار توقيفي لدى الشرطة إلى تحويل ملف القضية للنيابة العامة، تظهر ان هناك مشكلة في البلد وان القانون الذي يجب ان يكون العماد والفيصل بكل شيء يتم انتهاكه، ففجأة يكون هناك ملف وتحقيق وتوقيف وافراج بكفاله وبعدها لا يكون هناك ملف لدى النيابة".

واضافت خليل: "أنا كصحفية وناشطة ضد القمع ومع الحريات أقول إن البلد التي يُخلق بها ملف ومن ثم يختفي هذا الملف هي بلد يجب ان تخاف بها ومنها، لأن هذا أمر خطير وغير صحي"، مشيدة بوقفة زملاءها الصحفيين وتمسكها بالعمل وفق الاجراءات القانونية لان القانون هو الضامن الوحيد للحريات وليس الاشخاص.

وأشارت خليل ان قيام وكيل وزارة الاعلام بتحريض النائب العام على الصحفيين وإغلاق مكتب صحفي أمر مؤسف، لأن الوزارة مهمتها ان تكون حامية للإعلام وليس التحريض عليه.

وحول اثر ذلك على حرية الإعلام، قالت خليل نحن كصحفيين ننظر الى الافعال على الرض وليست التصريحات، فتوقيف الصحفيين والتحقيق معهم يترتب عليه اذى وترويع نفسي ومعنوي ومهني، لا نجد بمقابله من يدفع الثمن ومن يقول ان هناك خطأ.

هذا أدانت إدارة صحيفة "العربي الجديد" إيقاف الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله لمديرة مكتبها في الضفة الغربية المحتلة الصحفية نائلة خليل، لساعات واحتجازها لهويتها الشخصية وبعض ومقتنياتها الشخصية، واستمرار ملاحقاتها للعاملين بالصحيفة بعد إغلاق مقرها قبل عدة أسابيع.

وقالت الصحيفة على موقعها: "إن استدعاء الزميلة نائلة خليل إلى التحقيق، وتوقيفها، بتهمة مزاولة عمل من دون ترخيص، نعتبره افتراءً، وسلوكاً مداناً ومرفوضاً ومسّاً مقصوداً بحرية الصحافة والعمل الصحافي، كما نعتبر مثول الزميلة أمام النيابة العامة استهدافاً سياسياً مبتذلاً نندد به بأشد العبارات، ونطالب بالرجوع عنه، وعدم المضي في هذه القضية المفتعلة، ومنحنا الترخيص اللازم، والذي تتذرع به أجهزة السلطة الفلسطينية".

وكانت الأجهزة الأمنية احتجزت الهوية الشخصية للصحفية نائلة خليل عقب إطلاق سراحها بكفالة، ورفضت تسليمها هويتها الشخصية وبعض مقتنياتها الشخصية

وأكدت الصحفية خليل على احتفاظ إدارة صحيفة "العربي الجديد" بحق المتابعة القانونية والرسمية، بصدد ما لحق بنا من ضرر مهني، وأذى معنوي.

وكانت قضية ملاحقة صحيفة العربي الجديد بدأت عقب اقتحام مكتبها في رام الله الشهر الماضي وإغلاقه بسبب مقالة نشرتها الصحيفة عن التعذيب في سجون السلطة بالضفة الغربية واعتبرته السلطة كذبا وافتراءا عليها.

من جهته عقب الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري في تعليق له على فيس بوك بالقول: "إن الصحيفة المطلوب ترخيصها هي صحيفة عربية لدولة عربية وليست صحيفة فلسطينية، وهذا لا يدخل في اطار التراخيص المحلية".

وأضاف "لنطلب من قطر أو من الدكتور عزمي بشارة أن يرخص لنا رخصة لمجلة لفتح أو للجبهة في قطر حتى نرخص لصحيفة تصدر في الخارج وتثير فتنة في فلسطين، من لا يعرف السبب عليه ان يسأل قبل ان يتحول الى مفتي".