فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: اجمعت فصائل فلسطينية على ضرورة أن يتضمن خطاب الرئيس محمود عباس المنظر في الأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء مطالبة صريحة بإنهاء اتفاق "أوسلو" والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

فمن جهتها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس عباس أن تتضمن كلمته في هيئة الأمم المتحدة طرح جميع قرارات المجلس المركزي التي شكلت الإجماع الوطني الفلسطيني، وأن تكون الكلمة بمثابة اعلان انتهاء اتفاق أوسلو.

وشدّد القيادي في الجبهة أبو حمد فؤاد في تصريح صحفي له على ضرورة ان يكون أساس خطاب الرئيس وقف التنسيق الأمني والمفاوضات مع العدو الصهيوني، وفضح العدو وجرائمه المستمرة من تدمير غزة إلى حرق الأطفال وتهويد القدس والاستيطان، وأن يعلن بكل وضوح انتهاء اتفاقات أوسلو.

وأكد أبو أحمد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن قيام الدولة الفلسطينية لا يعني على الإطلاق إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني وأهدافه الاستراتيجية.

وأشار أبو احمد إلى أن المطلوب أيضا من الرئيس أن يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة كافة أشكال النضال من أجل تحرير وطنه كحق مشروع للشعوب المحتلة لتحرير أوطانها، وكذلك المطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولته، حيث أنها دولة تحت الاحتلال، وتتحمل المؤسسات الدولية (هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي) المسؤولية في العمل على ممارسة الدولة الفلسطينية سيادتها الكاملة.

وأضاف أبو أحمد فؤاد قائلا: "يجب أن يتضمن خطاب الأخ الرئيس أبو مازن موقفاً واضحاً ينص على ضرورة تطبيق قرار هيئة الأمم المتحدة بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي طردوا منها حسب القرار الأممي رقم (194) بهذا نعتقد أن الأخ الرئيس يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في فلسطين وبلدان الشتات واللجوء".

وشدد أبو أحمد على أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترى أن هذا ما يجب أن يتضمنه الخطاب، وسيجد الرئيس في هذه الحالة تأكيداً من جميع الفلسطينيين ومن جميع قواه وفصائله الوطنية.

حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها الشيخ خالد البطش، دعت الرئيس محمود عباس "أبو مازن" إلى الإعلان عن انتهاء اتفاق أوسلو وتداعياتها الجسيمة أثناء إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعودة لإتمام ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وقال البطش في تصريح له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: "يجب على الرئيس عباس عدم الرهان على وعود المجتمع الدولي لأنه المسئول الأول عن محنة شعبنا منذ العام 1948".

وأضاف: "في ظل التغول الصهيوني على الأقصى ومحاولة تقسيمه الزماني والمكاني, فلا سبيل للتصدي له سوى استعادة الوحدة وتعزيز الشراكة والتوجه بموقف وخطاب فلسطيني متفق عليه للأمة العربية والإسلامية ومناصري القضية الفلسطينية لمساندة شعبنا في تحقيق أهدافه بالعودة والحرية".

وأضاف: "إن الاستجابة للضغوط الأمريكية والأوربية للعودة للمفاوضات والرهان على جهود التسوية لا يعني سوى شيء واحد وهو إتاحة الفرصة للاحتلال لاستكمال تقسيم الأقصى وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني".

من جهتها دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، الرئيس عباس إلى إلغاء الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري: "ندعو عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة إلى إلغاء الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال ووقف  التنسيق الأمني".

وطالب أبو زهري، الرئيس عباس بـ"اعتماد استراتيجية وطنية توافقية تمكّن الفلسطينيين من مواجهة الجرائم الإسرائيلية وحماية المسجد الأقصى".

ووصف المرحلة الراهنة بالمصيرية، مضيفًا: " لم يعد من المجدي استمرار التعامل بخطابات رنانة، أو الاكتفاء بخطوات شكلية ليس لها قيمة على الأرض".

ويلقي رئيس السلطة محمود عباس اليوم الأربعاء، كلمة رسمية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

كما ودعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إلى وقف الرهان على إرادة المجتمع الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل بحق الشعب، مطالبة بخطوة فلسطينية "تتجاوز الصيغ الدبلوماسية والتكتيكية، وتقوم على أساس إطلاق المقاومة الشعبية وصولا إلى انتفاضة شاملة ضد الاحتلال والاستيطان"، وفق "الديمقراطية".

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء "إن الموضوع الفلسطيني ليس على أجندة القرار الدولي كما اتضح في كلمات رؤساء الدول خاصة الرئيس الأمريكي"، داعية رئيس السلطة محمود عباس الذي يلقي اليوم كلمة أمام الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، إلى "رفع سقف الموقف الفلسطيني وتحذير العالم من نتائج سياسة الصمت تجاه الممارسات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بمشاهدة هذه الممارسات، ودق ناقوس الخطر على الواقع الصعب الذي تعيشه التجمعات الفلسطينية في الخارج وما يمكن أن تفرزه من انعكاسات سلبية على أكثر من صعيد"، حسب البيان.

ودعت "الديمقراطية" إلى المبادرة لاستراتيجية جديدة في التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي، تستند إلى فك الارتباط معه بشكل تدريجي وإعلان وقف العمل بجميع الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية التي فرضها "اتفاق أوسلو".

وأشارت إلى أن "مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تترافق مع خطوات داخلية لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني بجميع مؤسساته وإنهاء الانقسام والتوجه بشكل موحد لمواجهة ميدانية للاحتلال في الضفة والقدس".

وأضافت "جميع عناصر المواجهة باتت ناضجة؛ سواء على المستوى الأمني بازدياد نسب العدوان والاعتقالات أو ازدياد وتيرة الاستيطان، أو سوء الوضع الاقتصادي الذي بينّه تقرير البنك الدولي، حيث قال إن الفلسطينيين يزدادون فقرا للسنة الثالثة على التولي".

وشدّدت على ضرورة تشكيل مدخل لتقييم التجربة النضالية على مدار أكثر من عقدين من الزمن، والاستفادة منها لرسم مستقبل افضل للشعب الفلسطيني وقضيته في استراتيجية توحد كل الحالة الفلسطينية في الضفة وغزة وفي تجمعات الشتات، في محاولة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.