ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: كشف تقرير إسرائيلي جديد، عن أن الأحكام التي تفرضها محاكم الاحتلال الإسرائيلي على الشبان الفلسطينيين المنتفضين في مدينة القدس ومناطق الـ48، هي شرسة أساسا، وتميز بين راشقي حجارة فلسطينيين، وآخرين من المستوطنين اليهود، الذين على الأغلب لا يواجهون محاكمات، وهذا ما يفند مزاعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه، بأن المحاكم "تتساهل" مع راشقي الحجارة العرب. في حين أن الأحكام التي تفرض على المنتفضين في الضفة المحتلة، هي أحكام عسكرية وتكون عادة أقسى.
ويندرج التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ضمن سلسلة تقارير، وحتى أبحاث أكاديمية عديدة ظهرت في العقدين الأخيرين، تؤكد على طبيعة جهاز القضاء الإسرائيلي العنصرية، حتى في القضايا المدنية الخفيفة، مثل مخالفات سير وما شابه، إذ إن في كل الأحكام فجوة شاسعة بين ما يفرض على العربي وبين ما يفرض على اليهودي.
ويستعرض تقرير "هآرتس" سلسلة من قرارات المحاكم على قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 14 عاما، وحتى ما يقارب 18 عاما، إذ تراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين ثمانية أشهر وحتى عامين، في حين أن نيابة الاحتلال كانت تطلب أحكاما أشد.
وهذا لا يسري فقط على القدس، بل أيضا في مناطق 48، كما جرى مع نحو 60 شابا قبل نحو عام، اعتقلوا خلال المظاهرات ضد العدوان على غزة، فمنهم من قبع في المعتقلات قبل المحاكمة، ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، وغالبيتهم ما تزال محاكماتهم دائرة، كلها تزعم "رشق حجارة" أو "تشويش عمل عناصر الأمن".
وفي المقابل يستعرض التقرير أحكاما على مستوطنين يهود ارتكبوا جرائم خطيرة، فمثلا مستوطنان اثنان أحرقا قبل عام مدرسة ابتدائية وثانوية، يتعلم فيها طلاب عرب ويهود، وهي في القسم المحتل منذ العام 1948 من القدس المحتلة، وهي واحدة من مدارس قليلة، تابعة لشبكة خاصة، ترعاها جمعية مناصرة "للسلام والتعايش"، وقد حُكم على الاثنين بالسجن عامين، رغم الأضرار الجسيمة التي نجمت عن الجريمة، وهو حكم قابل للتخفيف.
ويؤكد التقرير، أنه لا مكان لتصريحات نتنياهو، ولا وزير ما يسمى "الأمن الداخلي" غلعاد أردان، بشأن الأحكام المشددة، لأنها أصلا قائمة، وحتى قبل سريان مفعول القانون السابق ذكره، ويرفع الحد الأدنى لعقوبات السجن، على إلقاء الحجارة.
ويستدل من التقرير، أنه في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الحالي أيلول (سبتمبر) اعتقلت قوات الاحتلال 137 فلسطينيا في القدس المحتلة، من بينهم 61 قاصرا، كذلك جرى اعتقال 7 فتيان وأطفال ما دون سن 14 عاما، أحدهم على الأقل دون سن العاشرة، وحسب القانون الإسرائيلي، فإن هؤلاء الأطفال السبعة ما دون السن المسموحة للمثول أمام القضاء، ورغم ذلك فمنهم من أمضى أياما في المعتقلات.
كما تقول الإحصائيات، إن نيابة الاحتلال قدمت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 300 لائحة اتهام، من بينها 120 لائحة ضد قاصرين، ويقبع في سجن "عوفر" الاحتلالي جنوب رام الله، حاليا 200 قاصر أسرى، فرضت عليهم محاكم الاحتلال أحكاما متفاوتة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهذا العدد من شأنه أن يرتفع في الأشهر القليلة المقبلة. خاصة وأن ما قدمته النيابة في الأشهر الثمانية الأولى، كان مساويا لما قدمته من لوائح اتهام في العام 2013 كله، ومنها 80 لائحة ضد قاصرين مقدسيين. أما في العام الماضي 2014، فقد جرى تقديم حوالي 500 لائحة اتهام من بينها 190 لائحة ضد قاصرين، كما أن من إجمالي لوائح الاتهام في 2014، كان ما بين 60 إلى 70 لائحة ضد فلسطينيي 48 في مناطقهم المختلفة.
