نابلس – قُدس الإخبارية: بعد يومين من منعه رئيس حكومة التوافق رامي الحمدلله ومسؤولين أمنيين من دخول القدس المحتلة، أقدم جيش الاحتلال على تصرف استفزازي جديد استهدف هذه المرة رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع.
وأفادت مصادر رسمية، بأن قوات الاحتلال أوقفت الوزير قراقع لأكثر من ساعة على حاجز زعترة جنوبي نابلس، بعد عصر اليوم، وفتشت مركبته بشكل استفزازي، قبل أن تعتقل مرافقه أمير أحمد الأمير، وتنقله لجهة غير معلومة.
ويوم الجمعة؛ منعت قوات الاحتلال رئيس الحكومة رامي الحمدلله، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة، واللواء زياد هب الريح رئيس جهاز الامن الوقائي، من دخول القدس المحتلة عبر حاجز حزما.
وأبلغ حينها الاحتلال الحمدلله ومن منعه بأنهم ممنوعون من دخول المدينة وكذلك زيارة المسجد الاقصى بأمر رسمي من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقا لمصادر رسمية.
ورأى المحلل السياسي باسم الزبيدي بأن هذه الخطوات، بأنها تأتي في سياق استراتيجية واسعة لدى "إسرائيل" بتعزيز الضغط على قيادة السلطة، باعتبار أن السلطة الفلسطينية تشارك في عزل "إسرائيل" وإحراجها على المستوى الدولي.
وقال الزبيدي لـ قُدس الإخبارية، إن احتجاز قراقع لا يعني استهدافه شخصيا، بل هو استهداف للمنصب الذي يمثله كمسؤول في السلطة الفلسطينية، متوقعا أن يتم إيقاف عدد من المسؤولين الاخرين في مناطق مختلفة، في سياق الضغط المذكور.
أما منع الحمدلله وفرج وهب الريح من دخول القدس، فهي خطوة لها خصوصيتها بنظر الزبيدي، موضحا، أن الهدف حينها كان إيصال رسالة بأن القدس هي خط أحمر، ولن تقبل الحكومة الحالية لأحد من الفلسطينيين بالتدخل في ملفها، وأنها كاملة وموحدة تحت السيادة الاسرائيلية ولا مكان للسلطة الفلسطينية فيها.
وأضاف، أن هذه الخطوات بشكل عام تمثل رسائل استباقية من الاحتلال للسلطة الفلسطينية، قبل الخطاب المرتقب خلال أيام للرئيس محمود عباس في الامم المتحدة، والذي يتوقع أن يعلن خلاله فلسطين دولة الاحتلال، حيث تحاول "إسرائيل" أن تقدم للسلطة جانبا من الرد الذي ستنفذه في حال اتخذ أبومازن هذه الخطوة.
وأشار الزبيدي إلى وجود دعوات من قبل جهات إسرائيلية لاحتجاز أموال السلطة الفلسطينية مجددا، معتبرا ذلك دليلا اخر على نية الاحتلال التصعيد بحق السلطة ومسؤوليها في الفترة المقبلة.
