فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام الأجهزة الأمنية بقمع المسيرات التي خرجت في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة احتجاجا على ممارسات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ومن بينها الاعتداء على طفل في بيت لحم بالضرب بالهراوات وبالأقدام، بالجريمة التي تخطت كل الأعراف الوطنية.
وقالت الجبهة في بيان لها: "إن كل التبريرات والحجج وحتى اعتراف الأجهزة الأمنية بالخطأ وقولها بأنها ستحاسب من نفذ هذا الاعتداء الوحشي هي تبريرات واهية، ولا تبرر على الاطلاق تكرار هذه الاعتداءات".
وأكدت الجبهة أن هذه الاعتداءات ليست حالات فردية أو تجاوز لبعض عناصر الأجهزة الأمنية بل هو نهج سلطوي بامتياز يجب أن يتوقف فوراً، فمن يقهر شعبه ويعتدي عليه يخدم مشروع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشددت الجبهة على ضرورة استخلاص السلطة العبر بالتخلص الجدي من عبء اتفاقية أوسلو وارتباطاتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن تتحوّل أجهزة أمنها إلى أجهزة للدفاع عن أبناء شعبنا، والتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، لا أن تسخر إمكاناتها في التنسيق مع الاحتلال واحباط أعمال المقاومة والاعتداء على المواطنين بتلك الصورة الأليمة التي رأيناها في مشهد الاعتداء على الطفل في بيت لحم.
حركة حماس من جهتها وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري استنكرت الحادثة وقالت: "هذه العملية وغيرها من عمليات القمع التي مارستها أجهزة أمن السلطة اليوم للمسيرات التضامنية مع الأقصى في الضفة المحتلة خاصة في بيت لحم وجنين، جريمة وطنية ومساهمة في الجريمة التي يرتكبها الاحتلال في المسجد الأقصى".
تيسير خالد القيادي في الجبهة الديموقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال في تعقيب له على صفحته على فيس بوك إن "من شاهد اللقطات المصورة في اعتداء أجهزة الامن الفلسطينية يوم أمس على طفل فلسطيني يشارك في مسيرة جماهيرية في مخيم العزة / بيت لحم تندد بانتهاكات قوات وشرطة الاحتلال وقطعان المستوطنين في المسجد الأقصى، ارتسمت في ذاكرته أننا لسنا أمام مشهد لأجهزة أمن فلسطينية، بل أمام مشهد لعصابات غستابو، فليس هكذا تتصرف أو يجب أن تتصرف أجهزة الأمن الفلسطينية مع المواطنين الفلسطينيين".
وأضاف "ما شاهدناه لم يكن سلوكا فرديا كما اوضحت جهات حكومية رسمية، فالمشهد المرعب شارك فيه عدد غير قليل من عناصر أجهزة الامن الفلسطينية، ما يدفعنا للمطالبة بوقف جميع من شارك في الاعتداء على الطفل الفلسطيني عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشارك فيها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المحلي للوقوف على تفاصيل ما حدث ومن قرر أصلا ارسال قوات الامن الفلسطينية الى المكان ومن أجل ماذا، وتقديم التوصيات بشأن ذلك الى كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحول دون حدوث مثل هذه الممارسات، التي تليق فقط بعصابات الجستابو".
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري: "إن استخدام القوة المفرطة والضرب من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد طفل فلسطيني في بيت لحم، عمل مرفوض وخارج عن القانون".
وأوصخ الضميري في حديث لإذاعة موطني اليوم السبت، أن مسيرات في الأمس خرجت في كل الضفة الفلسطينية بدعوة من حركة فتح وقوى العمل الوطني نصرة للقدس والأقصى المبارك، مضيفاً" ما جرى تم المبالغة فيه، ولا نلوم المواطن على الانتقاد البناء للأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى دور الأجهزة في مساعدة المواطنين في بناء أو ترميم بيوتهم، والسهر على أمنهم وسلامتهم.
وبين الضميري أن المؤسسة الأمنية تصدر بياناً سنوياً تتطرق فيه إلى العقوبات المشددة التي يتم اتخاذها بحق كل من يستخدم القوة المفرطة بحق المواطنين.
وفي سياق آخر قال الضميري، إن منع قوات الاحتلال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح من دخول مدينة القدس عبر حاجز حزما بتعليمات من حكومة الاحتلال، خطوة لاستكمال تنفيذ مخطط الاحتلال ضد القدس والمسجد الاقصى المبارك.
وأشار الضميري إلى أن الوفد كان متوجها بتعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس للاطمئنان على وضع مدينة القدس، وبحث إعادة تصليح ما دمره الاحتلال في المسجد الأقصى، ونصرة لأهلنا في القدس.
