نابلس – قُدس الإخبارية: أكدت مصادر إسرائيلية، اليوم الاربعاء، أن قرار اعادة الاعتقال الاداري للاسير محمد علان (31 عاما) صدر من جهات عليا، بزعم أنه يشكل خطرا ولا يمكن الافراج عنه، مبينة، أن الحكم السابق بحق علان أعيد إليه مجددا.

واعتقلت شرطة الاحتلال في عسقلان صباح اليوم المحامي محمد علان، فور خروجه من مستشفى برزيلاي في عسقلان، وحولته إلى إدارة سجون الاحتلال، حيث تمت اعادة اعتقاله اداريا كما كان الوضع عليه قبل 20/آب الماضي.

وفور اعتقاله أعلن علان خوض الإضراب المفتوح عن الطعام مجددا، علما أنه كان قد توقف عن تناول العلاج والمدعمات منذ الاربعاء الماضي، بعد تجاهل ادارة المستشفى الاسرائيلي وسلطات الاحتلال طلبه بنقله الى مستشفى النجاح الجامعي بنابلس.

وادعى جهاز "الشاباك"، أن معلومات استخباراتية جديدة وصلت تشير إلى أن علان يشكل خطرا في الوقت الحالي، وبناء على ذلك صدرت أوامر عليا بإعادة اعتقاله حتى انتهاء مدة حكمه الاصلية بتاريخ 4/تشرين ثاني المقبل، حيث لا يعرف حتى الان ما اذا كان الاحتلال سيجدد اعتقاله بعد هذا التاريخ أما لا.

وأعلن نادي الاسير وهيئة شؤون الاسرى ومراكز عدالة الحقوقي الفلسطيني العامل في أراضي 48 عن تقديم استئناف على قرار الاحتلال، ما يعني أن الصورة ستتضح بشكل أكبر خلال الايام المقبلة.

وكان الاسير علان قد خاض إضرابا ضد اعتقاله الاداري استمر لمدة 65 يوما، ثم أوقفه بتاريخ 20/آب الماضي بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا بتجميد اعتقاله الاداري، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية وجود تلف في دماغه، لكنه منذ ذلك الحين بقي محتجزا في مستشفى برزيلاي، قبل أن يتم اعادة اعتقاله اليوم.