أظهر تقرير حقوقي إسرائيلي بان قيود الاحتلال على الحركة والبناء في قرية برقة قضاء رام الله في وسط الضفة الغربية كنموذج كثير من القرى الفلسطيني حولها الى قرية فقيرة ومكتظة وفقيرة.

ونشرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية تقرير بعنوان "جدران الاحتلال الشفافة"، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يسلط الضوء نحو تأثيرات الاحتلال الشاملة على بلدة فلسطينيّة واحدة، وهي قرية برقة، التي تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شرقيّ رام الله.

واشار التقرير الذي تلقته "قدس برس" الى ان 2400 نسمة يعيشون في تلك القرية، وقد اختيرت لأنّها تمثل واقع الحياة المعاش في الكثير من القرى الفلسطينيّة الأخرى، حيث إنها قرية صغيرة ورعويّة، محاطة بالحقول، وتعاني قيودًا صعبة على الحركة تعزلها عن بيئتها، وسرقة واسعة لأراضيها وتضييقًا تخطيطيًا.

ويفصّل التقرير كيف حوّلت هذه القيود "برقة" إلى قرية مهملة ومكتظة وفقيرة، يعيش نحو نصف سكانها على شفا خط الفقر أو تحته.

وقالت منظمة "بتسيلم" انه ولغرض إنجاز البحث أجرت عشرات الجولات في القرية، بين كانون الأول (ديسمبر) 2013 ونيسان (أبريل) 2014، وشملت الجولات لقاءات معمّقة مع 40 شخصًا من سكان القرية بأجيال مختلفة؛ وقد أجري لغرض البحث استطلاع شامل أجراه المركز الفلسطينيّ للأبحاث السياسيّة والاستطلاعات، وشمل 484 مقابلة وجهًا لوجه جرت خلال آذار (مارس) 2014 في 255 مرفقًا بيتيًا في القرية وجُمعت معطيات أخرى عن القرية من السلطات الإسرائيليّة والفلسطينيّة.

واتضح من خلال التقرير أن إغلاق الطرق في القرية من قبل الاحتلال منذ الانتفاضة الثانية (عام 2000) تسبب في سلوك طرق بديلة يستغرق السفر من القرية إلى رام الله وبالاتجاه المعاكس نحو يوم واحد، بدلا من دقائق قليلة، ونحو 45 دقيقة عبر طرق التفافيّة وملتوية لا تلائم حجم المواصلات الكبير وقد حوّل إغلاق الطرق برقة إلى قرية منعزلة ونائية، وقيّد منالية العمل والخدمات الطبيّة والتجارة والتعليم والثقافة لدى سكانها.

ويتطرق التقرير إلى تأثير الاحتلال على الوضع الاقتصاديّ في برقة، حيث يوصف بالصعب ومستوى دخل سكان القرية مُتدنٍّ حيث نحو 75 في المائة من العائلات في القرية تعيش على دخل يُعتبر في الضفة الغربية خط الفقر الأعمق (نحو 1,800 شيكل شهريًا) أو أقلّ منه

ويجسد البحث كيفيّة قيام المستوطنات ومصالحها بلعب دور مركزيّ في إملاء السياسات الإسرائيليّة، حتى لو كان ثمن ذلك المسّ الجسيم بالسكان الفلسطينيّين، وكيف أنّ نسيجًا قضائيًّا-إداريًّا يخنق القرية ويمنع سريان روتين الحياة والتطوير بشكل معقول.

وتنص نتائج تقرير بتسيلم على أنّه لا يمكن للواقع في برقة، على غرار سائر الضفة الغربية، أن يتغيّر جوهريًّا، إلا مع زوال الاحتلال. ولكن بوسع سلطات الاحتلال الإسرائيليّة، بحسب التقرير، أن تقوم منذ الآن بعدة خطوات تؤدّي إلى تحسين كبير في حياة سكان الضفة الغربية.

وفي حالة برقة، يجب على هذه الخطوات أن تشمل إزالة كلّ الحواجز والمعوّقات التي وضعت على الشوارع وتنظيم وصول سكان برقة والقرى المجاورة إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنات ومنح تصاريح لسكّان القرية للبناء على الأراضي التي بملكيّتهم، والتي عُرّفت في اتفاقيّة أوسلو كمنطقة " سي "ما في ذلك البناء السكنيّ وتشييد المباني العامة المطلوبة لغرض تطوير القرية.