ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: قال موقع "والا" العبري في تقريرٍ له، إنه بعد إلغاء وزراء الاحتلال زياراتهم إلى شمال فلسطين المحتلة، أُجبرت حكومة الاحتلال سكان مستوطنات "غلاف غزة" على مغادرة الفنادق بحلول 15 آب/أغسطس، مما دفعهم إلى تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا، وصرح المستوطنون: "نحن نُعامل بظلم، وتعويضاتنا مُهينة وغير كافية".
وأضاف تقرير الموقع إنه كان من المقرر أن يصل وزير الرفاه في حكومة الاحتلال "جاكوب مارغي"، غدًا في جولة ولقاءات في شمال فلسطين المحتلة برفقة 30 من موظفي مكتبه، لكن رؤساء السلطات الذين كان من المفترض أن يجتمعوا به تلقوا إشعارًا بالإلغاء لأسباب وصفت بالأمنية كما تجنب الوزيران في حكومة الاحتلال "أوريت شتروك" و" موشيه أربيل" زيارة المناطق الأمامية لذات السبب، وأوضح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في محادثة مع "ديفيد أزولاي" رئيس مجلس مستوطنة "متولا"، أنه غير مسموح له بزيارة المستوطنة لنفس الاعتبارات الأمنية.
وأكد موقع "والا" أن لا تقتصر المخاوف على وحدة "الأمن الشخصي" التي تقلق من تعرض حياة وزراء الاحتلال للخطر بسبب نيران حزب الله، بل إن الجهاز الأمني وجيش الاحتلال يخشيان أيضًا من المخاطرة بحياة المستوطنين.
وذكر التقرير أن مجندات جيش الاحتلال مُنعت من عبور منطقة "عميعاد"، كما ألغت قيادة الجبهة الداخلية، اللتان كان من المفترض أن تقوما بدورية لحماية رياض الأطفال في مستوطنة "عمير"، ذلك لأسباب أمنية.
وصرح التقرير أن حكومة الاحتلال تجبر سكان مستوطنات "غلاف غزة"، الذين لا تزال منازلهم معرضة للخطر والقريبة من مناطق القتال، على العودة إلى منازلهم، وقد قدم سكان مستوطنتي "مفالسيم" و" نير عام"، القريبين من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، التماسًا إلى محكمة الاحتلال العليا هذا الصباح ضد رئيس وزراء الاحتلال ووزراء الجيش والمالية والداخلية، و" المجلس الإقليمي شاعر هنيغف"، لإصدار أمر مؤقت بوقف إخلائهم من الفنادق في آ15 آب/أغسطس، وفقًا لقرار الحكومة.
ويطالب المستوطنون إيجاد حل مناسب لهم للعام المقبل، وعدم إرسالهم إلى منطقة مشتعلة، ويُقتل جنود الاحتلال على بعد بضعة كيلومترات من المستوطنات، بالإشارة للمعارك في قطاع غزة.
ويقول محامي المستوطنين، "إن حكومة الاحتلال تُجبر المستوطنين الذين أجبروا على الإخلاء من "غلاف غزة" بسبب أعمال تقع تحت مسؤوليتها، على الاختيار خلال بضعة أيام بين خيارين: إما العودة إلى منطقة القتال، حيث مروا بتجربة صعبة، أو الموافقة على خطة تعويضات مهينة، مما يؤدي إلى انهيار اقتصادي وتفكك عائلات المستوطنين".
وقال أحد المستوطنين للموقع: "نحن عالقون في 7 أكتوبر منذ عشرة أشهر وليس لدينا القوة العقلية للعودة إلى منطقة حرب. لا ننوي العودة إلى المستوطنة، طوال الأشهر القليلة الماضية توسّلنا مراراً وتكراراً لمعرفة ما يحدث لنا ومنذ أسبوع فقط، تلقينا مخططاً غير مقبول في الأذهان، مفاده أن ميزانية الإيجار مرتبة حسب عدد الأشخاص في المنزل ويتم تسعيرها".