ترجمة عبرية - شبكة قدس: قررت نيابة الاحتلال، التخلي عن استجواب عدد من شهود الدفاع، وبذلك تُقصّر محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد الثلاثة، والتي بدأت في سنة 2020.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن المحامية يهوديت تيروش، التي تدير ملفات نتنياهو من طرف النيابة، إنها ستنهي استجوابه فيما بين 4 و5 جلسات بدلاً من 14 جلسة كانت مقررة؛ مما يعني أن تنتهي المحاكمة قبل نهاية السنة الحالية.

وقد رحب القضاة الثلاثة بهذا الإعلان؛ لكن نتنياهو لم يُبدِ فرحة بذلك؛ لأنه ومحاميه يحتاجون إلى معرفة ما وراء هذا القرار: هل جاءت هذه الخطوة لأن النيابة تشعر بالاكتفاء بما جمعته من أدلة، حتى تثبت أن نتنياهو تلقى رشوة؛ أم إن النيابة العامة ترضخ لضغوط اليمين؛ أم إن هناك تطوراً جديداً في الموقف لمنح نتنياهو العفو؟، وفق الإعلام العبري.

وقالت تيروش إنها ستنهي كل عمليات استجواب جميع الشهود، في نهاية الشهر المقبل. وبناء عليه؛ فإن التقديرات تشير إلى أن استجواب النيابة نتنياهو سيختتم في يومه الـ80 أو الـ81، فيما ظهر حتى الآن في 77 يوماً؛ 3 أيام في الأسبوع، وكل مرة 5 ساعات متواصلة.

ويعود سبب المماطلة في المحاكمة إلى طلبات نتنياهو المتكررة لمغادرة القاعة؛ غالبية الأحيان لإجراء مكالمات مهمة مع شخصيات دولية أو مع قادة الأجهزة الأمنية، وكذلك عند سفره إلى الخارج. وقد طلب منذ الآن إعفاءه من الجلسات بعد أسبوعين؛ لأنه سيسافر إلى واشنطن، ليلقي كلمة أمام مؤتمر "إيباك"، وللقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لسابع مرة خلال 13 شهراً منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

ويؤكد مقربون منه أن المحادثات مع ترامب ستتركز هذه المرة على العلاقات الاستراتيجية، والملف الإيراني، وخطة السلام، وستتضمن أيضا موضوع العفو؛ إذ إن ترامب يبذل جهودا كبيرة ويمارس الضغوط على الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لإصدار العفو.

والموضوع مطروح بقوة على طاولة فريق المستشارين القضائيين لدى هرتسوغ، ليجدوا مخرجا يتيح هذا العفو من دون إرغام نتنياهو على الاستقالة واعتزال السياسة، كما تطلب النيابة. من جهته، لا يزال نتنياهو رافضا الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية. ووفق القانون الإسرائيلي، فإنه يجب أن يكون هناك اعتراف بالجريمة حتى يصدر الرئيس عفوا.

المعروف أن نتنياهو يحاكم في 3 ملفات هي: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة. وهي معروفة باسم «ملفات الفساد» التي تحمل الأرقام «1000» و«2000» و«4000»، وهناك ملف إضافي يحمل اسم «3000» يتعلق بصفقة الغواصات الألمانية، التي اشتراها من دون موافقة الجيش، ومن دون معرفة وزير الأمن.