ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: أعلنت دولة الاحتلال عن قرارها بإيقاف إيداع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية لدى النرويج، وذلك ردًا على اعتراف العاصمة أوسلو بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وتصريحات وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
ووصفت حكومة الاحتلال هذا الإجراء بأنه "عقابي" ضد النرويج بسبب موقفها المعارض للحرب على غزة وتقديمها وجهة نظر قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد صلاحيتها لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
ووفقًا لموقع "واينت" العبري، اتخذ "الكابينيت السياسي – الأمني" للاحتلال، قرار إلغاء التسوية مؤخراً وتم الإعلان عنه اليوم الأربعاء، وأشارت حكومة الاحتلال إلى أن النرويج أرسلت، في اليوم السابق، وجهة نظر قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تؤكد أنه لا مانع من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذكرت النرويج أن هذا القرار ليس له علاقة باتفاقيات أوسلو..
ومن الجدير الإشارة إلى أن النرويج، التي كانت راعية لاتفاقيات أوسلو، تلعب دورًا مهمًا في هذا السياق، وكان "الكابينيت" قد صادق في كانون الثاني/يناير الماضي على إيداع أموال المقاصة التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية في النرويج، بعد رفض وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، ورفضت السلطة الفلسطينية تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.
وأعلن سموتريتش اليوم أن حكومة الاحتلال لن تحول مستحقات المقاصة لا للسلطة الفلسطينية ولا للنرويج، وتجمع لدى النرويج حتى الآن حوالي مليار شيكل من مستحقات المقاصة، وبعد اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، طالب سموتريتش بإعادة هذه الأموال.
ويعمل مسؤولون في دولة الاحتلال، بالتعاون مع الولايات المتحدة، على إيجاد اتفاق مع دولة ثالثة لتولي مسؤولية إيداع أموال المقاصة بدلاً من النرويج، وقد زار وزير الشؤون الإستراتيجية في دولة الاحتلال، رون ديرمر، مؤخرًا سويسرا لإجراء محادثات حول هذا الموضوع، لكن مكتبه نفى ما تردد حول تحويل الأموال إلى سويسرا.
