نشرت صحيفة "الرسالة" تقريرا مفصلا تناولت فيه حكاية أحد الشبان من سكان قطاع غزة وقع في شرك العمالة مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة منه للإفراج عن جثمان شقيقه الشهيد المحتجز لدى سلطات الاحتلال.

القضية بدأت قبل سنوات قريبة حين خرج شاب في مقتبل العمر يبحث عن عمل داخل الأراضي المحتلة 48 فأوقفه الجنود على معبر "ايرز" وسحبوه إلى غرفة التحقيقات وبدأ ضابط المخابرات آنذاك باستجوابه وسؤاله عن شخص يحمل اسم عائلته حتى أجابه بأنه أخوه الشهيد.

استغل ضابط المخابرات صلة القرابة بين الشاب والشهيد إضافة إلى الوضع المادي الذي يعيشه حتى ساومه على العمل معهم مقابل الإفراج عن جثة أخيه، فلم يتردد المتهم كثيرا حتى وافق.

وبعد أسبوع من مقابلة الشاب رجال المخابرات جاءه اتصال من أحدهم يطلب منه مقابلته في إحدى المستوطنات القريبة من الحدود الشرقية للقطاع.

وبداية الأمر أفاد الشاب وفق تحقيقات الشرطة بأنه توجه إلى المقبرة الشرقية، وهناك وجد سيارة في انتظاره قرب الحدود سارع إليها وانطلق برفقة من فيها إلى شقة داخل المستوطنة.

وبمجرد دخول الشاب إلى الشقة صحبه جندي ووضعه داخل غرفة وأغلق عليه الباب بعدما أمره كبير الضباط هناك وطلب منهم إحضار ما يريده، فظن المتهم وقتئذ أنه في فيلم بوليسي أو أنه وقع في فخ الاحتلال دون الحصول على شيء.

حينما أطل الصباح دخل ضابط كبير إلى المتهم وراح يطلب منه الحديث عن غزة ومقاومتها ويسأله عن معلومات ولاسيما أن عددا كبيرا من أفراد أسرته من رجالات المقاومة.

لم يبخل المتهم في تقديم المعلومات طمعا في الإفراج عن جثة أخيه لكن لحظات الانتظار طالت وبقي سنة بأكملها يقدم معلومة تلو أخرى دون الظفر بجثمان أخيه.

دوما كان يطلب المال من رجل المخابرات فيرسل إليه الأخير ما يريده، ولكن صبر المتهم نفد فاتصل على الضابط وأخبره أنه سينهي تعامله معهم إذا لم يفرج عن الجثة، وحينئذ وبخه الضابط وقال له كما جاء في التحقيقات: "أخدت فلوس كتير ولازم تتعامل معنا والا سنفضح أمرك".

لم يكترث للتهديدات وبقي شهرا لا يرد على اتصالات المخابرات، ولكن قلة المال في يده جعلته يعاود الاتصال فيهم ليبلغهم موافقته على التعاون مقابل الإفراج الحقيقي عن أخيه، ووعده بما طلب، ولكن بقيت الحال كما هي عليه.

صحوة ضمير

فكر الشاب في التخلص من هذه العلاقة التي وقع فيها مع الاحتلال فقال إنه طلب مقابلة ضابط المخابرات في إحدى المستوطنات القريبة وأخفى في جيبه مسدسا للانتقام، ولكنه تراجع عن فعلته لأن كل شيء يخضع للتفتيش هناك، فحمل خنجرا اكتشفه أحد الجنود عند التفتيش، فلاذ بالفرار منهم.

بعد فراره وانكشاف نيته قرر تسليم نفسه إلى الأمن الداخلي والاعتراف بما نقله من معلومات تتعلق بسلاح المقاومة، وبعد التحقيق معه عرض على القضاء لينال جزاءه، فوقف في قاعة المحكمة مكسور الجناح، وبعد لحظة صمت من تلاوة تهمته قام وكيل النيابة من مكانه مطالبا القضاة بإيقاع أقصى العقوبة على المدان، في حين أن محامي الدفاع طالب باستعمال الرأفة مع موكله نظرا إلى ظروفه الصحية وأنه لم يدل بمعلومات كثيرة، وأن هدفه من التعاون كان الانتقام واسترجاع جثة أخية الشهيد.

المحكمة حكمت عليه وقتئذ بإعفائه من العقوبة المقررة قانونا وذلك طبقا لنص المادة 84 من الأمر 555 لسنة 1957، وذلك بعدما درس القضاة البيانات والأدلة كافة واكتفوا بمدة توقيفه في السجن.