خاص - شبكة قدس الإخبارية: وافق كنيست الاحتلال يوم أمس االاثنين، على مشروع قانون حظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونوروا) العمل في الأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها الاحتلال، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.

وأقر نواب الاحتلال المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من انتقادات الاحتلال الحادة للأونروا والتحريض عليها، والتي تضاعفت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023.

وفي إطار التحريض، زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد الاحتلال.

وجاء في بيان صدر عن كنيست الاحتلال، أن “مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة “أونروا” في “إسرائيل”، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب “قانون دولة إسرائيل”.

الأونوروا والارتباط بقضية اللاجئين الفلسطينيين

في أواخر عام 1949، بعد النكبة بقرابة عام ونصف، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم 302 الذي نص على تأسيس وكالة الأونروا في سبيل العمل على برامج إغاثة وتشغيل مباشرة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتمتلك بموجب القرار الأممي تفويضاً إنسانياً وتنموياً هدفه تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطيين، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.

ووفق التعريف العملياتي للأونروا؛ فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946، ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام 1948، ومن هذا المنطلق ارتبطت وكالة الأونروا ارتباطاً وثيقاً بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

تقدم الأونروا المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين (التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والتشغيل والخدمات الاجتماعية وغيرها) في مخيماتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وكذلك في الدول المجاورة التي تنتشر بها مخيمات الشتات الفلسطينية وهي: الأردن ولبنان وسوريا، وتعتبر الأونروا شريان حياة أساسي للملايين من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم.

بدأت رحلة تحريض الاحتلال على وكالة الأونروا خلال عام 2017، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة للاحتلال، في حين تكثفت حملة التحريض الإسرائيلية على الأونوروا منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام.

وقبل أكثر من أسبوعين، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، عن مشروع قانون قطع العلاقات بين حكومة الاحتلال والأونروا، وعلى اتخاذ "سلطة أراضي إسرائيل" خطوة ببناء 1440 وحدة سكنية مكان مقر الوكالة في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة.

تداعيات دولية وأبعاد سياسية وإنسانية

في حديث خاص لـ"شبكة قدس"، قال الخبير بالقانون الدولي رائد أبو بدوية، إن قرار كنيست الاحتلال الأخير بحظر الأونروا ضمن أبعاد سياسية وإنسانية يقصدها الاحتلال، فعلى صعيد سياسي يأتي القرار في إطار تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتضييق المستمر عليها، فضلاً عن إنهاء رمزية قضية اللاجئين، مع العمليات العسكرية الإجرامية التي تشهدها مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما البعد الإنساني فهو تضييق الخناق على الإنسان الفلسطيني.

وأضاف أبو بدوية أن قرار الاحتلال الأخير يعني تعطيل عمل الوكالة داخل فلسطين التاريخية، ونزع الحصانة عن موظفي ومسؤولي الوكالة، مع رسالة واضحة بفرض السياسة الإسرائيلية الكاملة، على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويرى أبو بدوية إن القرار هو بمثابة تدمير القانون الدولي العالمي ومواثيقه، لأن قرار تشكيل الأونروا صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحظر الوكالة هو تحدٍ واضح للأمم المتحدة.

إماكنية مناهضة القرار

وأكد أبو بدوية أن هنالك عدة خطوات عالمية وفلسطينية، يجب أن تُنفذ من أجل مكافحة قرار الاحتلال، على صعيدٍ دولي وسياسي.

ويتم ذلك من خلال ضغط السلطة الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي، وإبراز القضية كقضية رئيسية أمام المجتمع الدولي، إضافة لعمل وزارة الخارجية على إيصال القضية وتحشيد شعوب العالم للتضامن معها، والضغط على الاحتلال جماهيرياً وإعلامياً وسياسياً، لإسقاط القرار.