فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن "الأزمة الحقيقية في الساحة الفلسطينية هي أن القرار سواء على الصعيد الوطني أو في العلاقة مع الاحتلال أو على المستوى الدولي يدار من شخص واحد"، في إشارة إلى الرئيس محمود عباس.

وأضاف بدران، في ندوة نظمها مركز "رؤية للتنمية السياسية"، أن "القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة تدار بقرار فردي، حتى لم يعد لقرار جماعي في حزب، أحياناً الرئيس يعلنها في الأمم المتحدة دون أن يشاور أحد، وأحياناً يطالب حماس بأوراق وحوارات ولبينا كل ما طلب منا، دون سبب حقيقي تم إلغاء الانتخابات، نحن أحرص الناس على القدس وقد خضنا حرباً مؤخراً من أجل القدس".

وتعليقاً على دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح لحماس بالمشاركة في الانتخابات المحلية، اعتبر أن "هذه الدعوة تأتي وكأننا ضيوف على الحالة الفلسطينية".

وتابع: "نؤمن أن الانتخابات هي الطريق الأصوب لاختيار القيادات، ونمارس هذا الأمر على المستوى الداخلي ويتم انتخاب قيادات الحركة كل 4 سنوات، مهما كانت الظروف، نبذل كل جهد حتى لا يتم تأجيل الانتخابات الداخلية ولو شهر واحد".

وأكد بدران أن "الانتخابات حق للشعب الفلسطيني وليس منة من أحد، حق الشعب أن يختار قياداته على كل المستويات، على مستوى القيادة الأولى قبل أن تذهب به إلى انتخابات هامشية".

ووصف الحالة الفلسطينية بأنها "أصابها حريق يكاد يذهب بالقضية من أساسها"، وقال: "بدلاً من التوجه إلى سيارات الإطفاء الحقيقية التي نمتلكها، البعض يطرح علينا أن نخمد الحرائق من خلال ملئ كف اليد بالماء، الحريق سيلتهمنا إذا بقينا نتوجه إلى قضايا جزئية، والقرار بيدنا وليس بيد غيرنا".

واعتبر أن "الشعب الفلسطيني لديه أزمة ثقة حقيقية وعميقة بالقيادة الفلسطينية"، وأشار إلى أن 35 قائمة كانت ترفض إلغاء الانتخابات، بعد أن طلبنا من الناس أن يسجلوا وكان عدد المسجلين غير مسبوق، وكل ما جرى وفي النهاية تم إلغاء الانتخابات بجرة قلم، دون العودة للقوائم التي سجلت للانتخابات".

وحول قرار الحكومة تنظيم انتخابات محلية خلال الشهور المقبلة، قال: "الذهاب لانتخابات محلية لو أنها جاء ضمن توافق وطني، وأن هذه الخطوة الأولى ثم تجري الانتخابات التشريعية، لكان لدينا فرصة للحوار، الحكومة هي لحركة فتح وتقرر وحدها كل الخطوات، في المراحل الأولى لا توجد أية مدينة كبرى، ونحن نعرف لماذا اختيرت هذه المناطق في المرحلة الأولى".

وأضاف: "الواقع أن تراجعاً كبيراً جدا أصاب الحريات بالضفة، ولاحظناه في محطات عديدة جديدة، خلال الأسبوع الماضي اعتقل الأمن الوقائي والمخابرات كل قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، ويلاحق الناس على الموقف والمنشور في "الفيسبوك".

وأردف قائلاً: "صممنا في حماس أنه يجب أن يصدر مرسوم من الرئيس عباس بإطلاق الحريات، وعملياً ألغي المرسوم بعد إلغاء الانتخابات، كيف يذهب الناس للانتخابات دون حريات ودون وجود اتفاق، مراكز استطلاع أظهرت أن 80% من الشعب الفلسطيني يريد أن يترك الرئيس عباس منصبه، لماذا لا تثبت شرعيتك أولاً قبل أن تذهب لانتخابات جزئية محلية؟".

وأوضح بدران أن موقف حماس من الانتخابات المحلية، أنها "تأتي في توقيت غير مناسب، الأولوية للدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الاستيطان ومساندة الأسرى، وحصار غزة وآثار الحرب، هل نريد الذهاب بالناس إلى الانشغال بانتخابات جزئية غير متفق عليها بدلاً من الاهتمام بقضايا مصيرية".

واعتبر أن "الانتخابات جزء منها مرتبط بضغوط من الاتحاد الأوروبي بعد إلغاء انتخابات التشريعي، وكان منهم مواقف معلنة تتعلق بأنه لا يمكن استمرار الدعم لحكومات غير منتخبة"، وقال: "حتى لو تمت الانتخابات لن تعطي شرعية للسلطة لا على المستوى الوطني ولا الدولي، وهذا ذهاب بغير الاتجاه الصحيح وهو الوحدة الوطنية المبنية على أسس صحيحة".

وفي سياق آخر، تطرق بدران إلى ما أسماها الحملة الإعلامية التي أطلقتها فتح مؤخراً تحت عنوان "الهجوم على حماس"، وقال: "أطلقوا حملة إعلامية دون مبرر للهجوم على حماس، عبر تلفزيون فلسطين الذي من المفروض أن يكون عنواناً للفلسطينيين، الصحف التابعة لهم كان كل جهدها في الهجوم على حماس، بينما خبر استشهاد الأسير حسين مسالمة نشر على الهامش".

وأضاف: "الحملة كانت تحت مزاعم أن حماس هاجمت الرئيس، سألت كثير من الصحفيين غير المحسوبين على حماس، إن كانوا لاحظوا أي هجوم على الرئيس، وكلهم نفى ذلك، ولم تصدر الحركة أصلاً قراراً بالهجوم على الرئيس".

وتعليقاً على قضية الكوفية التي أثارت الجدل في غزة مؤخراً، قال: "منع الكوفية لم يكن له أصل، واتصلت على كل الإخوة في غزة للتأكد وقالوا لي إن القضية ليس لها أصل ولم يتم منع الكوفية، الكوفية رمز لكل الشعب الفلسطيني وليس لحركة فتح وحدها".

واعتبر بدران أن "المطلوب هو الذهاب نحو جوهر القضية، نريد عمل وطني مشترك يحدد الأولويات، إذا اتفقنا فلسطينياً أن الأولوية للانتخابات المحلية فلنذهب لها، لكن معظم الفصائل قالت لنا إن هذه بداية خاطئة ولا تقدم القضية شبراً للأمام، لنذهب لرأس الأمر انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي".