رام الله- قُدس الإخبارية: "معتقلٌ على خلفية منشوراتٍ فيسبوكية" تهمة جديدة أصبحت مألوفةً في الضفة الغربية، أقدم على أساسها جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية على اعتقال الطالب كفاح قزمار أحد نشطاء القطب التقدمي الطلابي في جامعة بيرزيت.
بزيٍ مدني، اعترضت عناصر من أجهزة الأمن طريق كفاح أثناء عودته من الجامعة، واقتاده إلى أحد مقراتها الأمنية عصر أمس الأربعاء، قبل أن يخبر أحد الضباط أصدقاءه الذين كانوا برفقته بأنه مطلوب لجهاز المخابرات العامة، حيث أبلغت عائلته بأنه موقوف لديهم لمدة 48 ساعة.
وقررت محكمة الصلح اليوم تمديد توقيف قزمار لمدة 15 يومًا، موجهةً إليه تهمة "ذم السلطة في منشورات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، تقول عائلته إن الاتهام ارتكز على منشورين اثنين أحدهما قال فيه "يسقط عسكر دايتون"، والآخر على خلفية اعتقال الشاب سيف الإدريسي من طولكرم.
وبحسب عائلته، فان قاضي المحكمة قد طرد شقيقه الذي حضر جلسة اليوم ممثلًا وحيدًا عن العائلة بلا إبداء أي سبب على الرغم من كونها جلسةً علنية، مضيفة أن حالته الصحية جيدةٌ للغاية، كما أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعدت بزيارته خلال الأيام المقبلة.
تطالب العائلة بالإفراج الفوري عن ابنها، وبدون أي شروط، إذ أن حرية التعبير عن الرأي مكفولةٌ في كل القوانين والتشريعات، وتعتبر أن ما كتبه كفاح على صفحته الشخصية لا تعدو كونها "آراء سياسية لا تتقبلها السلطة وهذه مشكلتهم مع أنفسهم!".
كما اعتبرت أن ما أقدم عليه جهاز المخابرات تعدٍ واضح على حرية التعبير والحريات الأساسية، بل ويتعدى بوصفه "إهدارًا للمال العام وإسرافًا للموارد على قضايا فيسبوكية لا ترقى لذلك"، وتتساءل العائلة باستخفاف "أي جهازٍ أمني في العالم يصرف نظره عن القضايا الأمنية الكبرى في بلاده من أجل ملاحقة الشبان على آرائهم السياسية؟!".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استنكرت بشدة اعتقال قزمار، مطالبةً بالإفراج الفوري بلا قيد أو شرط عنه، والتوقف عن سياسة اختطاف الطلبة واستخدام الأسلوب البوليسي والتوغل الفج ضدهم.
هذا الحادثة لم تكن أولى تجارب قزمار مع الأجهزة الأمنية، فقد تعرض قبل سنوات لاعتداء نقل على إثره للمشفى، بعد مشاركته في تظاهرة تنديدًا باعتداء العناصر الأمنية وقمعها لمظاهرةً رافضة للقاءات مع قادة الاحتلال.
