غزة – خاص قُدس الإخبارية: استثنت السلطة الفلسطينية ملف إعادة  إعمار قطاع غزة من موازنة 2016، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل الإعمار العالق منذ عام ونصف، وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة جدا لسكان القطاع  الذي قدرت خسائر القطاع الخاص فيه بـ203 ملايين دولار نتيجة العدوان الأخير.

وتبادلت وزارتا المالية والاقتصاد الوطني الاتهامات حول عدم تسليم ملف حصر الأضرار الأمر الذي أدى لاستثنائه من الموازنة التي أقِرت بقيمة 4.25 مليار دولار من قبل الرئيس محمود عباس، دون مخصصات لصرف تعويضات المتضررين.

وقال مدير عام الموازنة في السلطة الفلسطينية فريد غنام، إن إجمالي نفقات السلطة الفلسطينية على ملف إعادة إعمار قطاع غزة في عام 2015 لم يتجاوز 15 مليون دولار، فيما كانت السلطة قد أعدت خطة لصرف 800 مليون دولار على هذا الأمر على مدار ثلاث سنوات.

وبرر غنام استثناء الملف بأن وزارة المالية قيَّمت إجمالي النفقات مقارنة بالمخصصات المالية ليكون الناتج النهائي صفر، موضحاً أنهم يتعاملون مع المال فقط بعيداً على الظروف الإنسانية، "وفي الظروف المالية الجهة التي يكون إجمالي نفقاتها صفر من الموازنة العامة يتم استثنائها في العام التالي"، حسب قوله.

وأكد غنام في حديثه لـ قُدس الإخبارية، أن تقلص نفقات  هذا الملف كان نتيجة تخلف وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عن تسليم ملف حصر الأضرار، حيث لم يتوفر لوزارة المالية مخططات للإنفاق على التعويض.

لكن هذه الاتهامات نفاها الناطق باسم وزارة الاقتصادية بغزة طارق لبد، الذي أكد أنه تم عقد حفل لتسليم  ملف حصر الأضرار بحضور ممثل الرئيس ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإعادة إعمار قطاع غزة بشير الريس، ورؤساء  الغرف التجارية في قطاع غزة، واتحاد الصناعات الفلسطينية، وكان ذلك في النصف الأخير من عام 2015.

وأوضح لبد لـ قُدس الإخبارية، أنه خلال العام المنصرم صُرفت مبالغ مالية لما يقارب 40% من المتضررين الذين  لم تتجاوز أضرارهم 7610 دولار، وكان ذلك من خلال اللجنة الوطنية العليا لإعادة إعمار قطاع غزة ووزارة المالية في الضفة.

وبين، أن المبالغ التي صُرفت كانت جزءا من التبرعات التي رُصدت في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة خلال تشرين أول/2014، عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكد لبد، أن استمرار استثناء ملف إعادة الإعمار يضر بكبار المستثمرين والصناعيين في القطاع، ويحولهم من رجال أعمال لعاطلين عن العمل، ما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي العام وعلى مؤشرات البطالة.

من جانبه، قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، "نحن ضد تأخير صرف تعويضات الأضرار لأصحاب المصانع الكبيرة ولمن زادت أضرارهم عن 10 آلاف دولار"، مؤكدا أن هذا التأخير يفاقم الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ويزيد من معدلات البطالة، ودعا السلطة الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.

وأضاف الحايك، أن ما تم صرفه هو "فتات" حيث لم يتجاوز تسعة ملاين دولار، في حين بلغت خسائر القطاع الخاص نحو 240 مليون دولار، مشيراً إلى أن متضررين عدواني 2008 و2012 لم يصرف لهم تعويضات.

ويؤكد المحلل السياسي أكرم عطا الله، أن ملف إعادة الإعمار لا يسير بالشكل المطلوب لسبب رئيسي هو استمرر المناكفات السياسية، "وبظهور المناكفات على السطح لا يتوقع من الطرفين إظهار حسن النوايا والمصداقية"، حسب قوله.

وتوقع عطا الله في حديثه لـ قُدس الإخبارية، أن يكون استثناء ملف إعادة الإعمار ورقة ضغط على حركة حماس، مضيفا، "كل من الطرفين يحاول أن يتسلح بأكبر قدر من الإمكانيات ضد الآخر، ومن المؤكد أن السلطة تعتبر فعالية ملف الإعمار يصب بصالح حماس أولاً".

من جهته قال الخبير الاقتصادي معين رجب، إن قطاع غزة بأكمله مستثنى من موازنة السلطة الفلسطينية لعامي 2015 و2016 بالرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية، وليس ملف إعادة الإعمار، مضيفا، أن المخصصات المالية للقطاع لا تتجاوز رواتب الموظفين القدامى ووزارتي التربية والتعليم والصحة، ورواتب الشهداء والجرحى.

وأوضح رجب في حديثه لـ قُدس الإخبارية، أن استمرار الاستثناء يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع، "وتبدو الآثار واضحة على نسب الفقر ومعدلات البطالة"، منوها إلى أن قطاع غزة يعاني عجزا كبيراً في الميزان التجاري وتوقف المصانع يشكل جزءا من هذا العجز.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة الإعمار في قطاع غزة تتمثل أيضا في إعادة إعمار المساكن، وهو الملف الذي يشكل معضلة كبيرة منذ انتهاء العدوان.