رام الله - قُدس الإخبارية: بعد حظرها الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي، قررت دولة الاحتلال خوض معركة جديدة على مؤسسات ثقافية هذه المرة، بإعلان نيتها قطع تمويل المؤسسات الثقافية التي "لا تقدم الولاء لإسرائيل".
وتقدمت وزيرة الثقافة والرياضة بحكومة الاحتلال ميري ريغيف بمشروع قانون أمام لجنة التعليم في كنيست الاحتلال، تهدف من خلاله إلى إتاحة الفرصة لاتخاذ قرار حول ان كانت الأعمال الثقافية "المسرحية أو السينمائية" تحترم معايير منح المخصصات المالية، التي ما تزال بيد وزارة المالية.
ويبدو واضحا من القرار أن الهدف منه المؤسسات والأعمال الفلسطينية بالدرجة الأولى، وهو ما يظهر في قائمة المؤسسات التي يستهدفها القانون، وهي تلك التي تنكر وجود "اسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية، والتي تحرض على "العنصرية والعنف والإرهاب" وتدعم الكفاح المسلح، أو التي تقدم استقلال "إسرائيل" كيوم حداد، أو "تدنس علم الدولة".
واعترض نواب من المعارضة وعدد من الفنانين والمعلقين في دولة الاحتلال على مشروع القانون، حيث أكد النائب ايلان جيلون من حزبٍ يساري أن المشروع "وطنية حمقاء"، بينما اعتبره النائب زهير بهلول "تهديدًا للحرية التي لا غنى عنها لوجود أي ثقافة".
لكن ريغيف ردت على ذلك بأنها ترغب في الحصول على "السلطة لتحديد من يمكنه الحصول على الأموال العامة"، مضيفة أن "المؤسسات الثقافية التي تنخرط في أنشطة تخريبية ضد اسرائيل، لن تحصل على أي شيء"، حسب قولها.
يشار إلى أن القرار جاء بعد قرار سابق بإجبار المؤسسات الممولة من الخارج على الكشف عن مصادر تمويلها، وقبل ذلك حظر الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، في إطار الحرب الإسرائيلية على كل من يعارض الاحتلال وسياسات القمع والإرهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين.
