رام الله-خاص قدس الإخبارية: أعلن عشرات الأسرى المحررين إضرابا جزئيا عن الطعام أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله لمطالبة الحكومة بإعادة دفع رواتبهم المقطوعة منذ أكثر من نصف عام.

وكان هؤلاء الأسرى والبالغ عددهم 70 أسيرا في الضفة الغربية وقطاع غزة قد هددوا بخوض إضراب جزئي عن الطعام، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء بعودة رواتبهم/ متهمين الحكومة بـ"تسييس القضية وتعليقها في شماعات غير مبررة"، على حد تعبيرهم.

لا مسوغ قانوني للقرار

علاء الريماوي الناطق باسم المحررين قال: "إن هذه الخطوة تأتي من قبل هؤلاء الأسرى المحررين للفت الأنظار تجاه قضية قطع رواتبهم بصورة تعسفية"، مشيرا إلى قرارهم بالاعتصام المتواصل أمام مجلس الوزراء برفقة أطفالهم، بعد رفض وزارة المالية والحكومة الاستجابة لحقوقهم المشروعة

وأوضح الريماوي وهو أحد المحررين المقطوعة رواتبهم في حديث لشبكة قدس أنه "ليس هناك أي مسوغ قانوني لقطع رواتب المحررين والبالغ عددهم ما يقارب 70 أسيراً في الضفة والقطاع والبعض منهم لا يزالون داخل سجون الاحتلال ممن أمضوا من (5 أعوام حتى 20 عامًا)".

وأشار الريماوي أن هذه الخطوة ستكون تحذيرية سيتلوها العديد من الخطوات إلى مخاطبة الرئيس عباس لحل الإشكالية، وصولا للإضراب المفتوح عن الطعام إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وحول أسباب قطع الرواتب قال الريماوي: "إن وزارة المالية تتعمد قطع رواتب المحررين بحجج مختلفة وغير مبررة منها التحجج بأن هؤلاء المحررين يخالفون شرعية وسياسة السلطة الفلسطينية، أو أن يتهمونا بأننا أسرى جنائيين"، مؤكداً أنه لا يوجد أي أسير عليه وثيقة أو حتى شبهة جنائية.

وأوضح الريماوي "تحركنا في هذا الوقت مع أن القضية قائمة منذ 8 سنوات لتفاقم الأوضاع الإنسانية، وازدياد أعداد المقطوعة رواتبهم، حيث وصلت إلى 44 محررا في الضفة الغربية المحتلة و34 آخرين في قطاع غزة، فيما العدد مرشح للزيادة إذا لم يكن هناك لجم لإجراءات وزارة المالية"، مشدداً على أن قضية الأسرى مقدسة وأن المس بها بذرائع واهية يؤجج الوضع.

وطالب الريماوي بصرف رواتبهم المقطوعة واستحقاقاتهم المالية منذ 8 أعوام، ومساواتهم بباقي الأسرى الفلسطينيين الذي وظفوا بحسب القانون الفلسطيني.

جمجوم: لسنا مساكين على أبواب الحكومة

المحرر سفيان جمجوم قال: "إنه تفاجئ منذ حوالي 7 أعوام وخلال وجوده داخل سجون الاحتلال التي أمضى داخلها 20 عاما من عمره بقطع راتبه الذي كان يتقاضاه من السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من التواصل مع جميع الجهات الرسمية المسؤولة عن هذا الملف كنا نواجه بالتهميش والإقصاء والتسويف الكاذب".

وأضاف جمجوم في حديث لشبكة قدس، "كانت كل جهة في السلطة من الحكومة وحتى الأجهزة الأمنية تلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، فوزارة الأسرى آنذاك كانت تلقي باللوم على الحكومة والحكومة من جهتها تحمل المسؤولية للأجهزة الأمنية بذرائع وجود ملفات أمنية أو جنائية علينا، وعلى الرغم من تقديمنا الأوراق اللازمة التي تنفي وجود ملفات لنا لدى الأجهزة الأمنية المختلفة أو المحاكم الفلسطينية استمرت وزارة المالية في قطع رواتبنا دون أي مسوغ قانوني".

وتابع "في الدول المتحضرة يكافئ كل من بذل أي جهد في سبيل وطنه بالأوسمة والمنح المالية والرواتب المرفهة مدى حياته ولعائلته، إلا أننا نحن من أمضينا زهرات شبابنا في ميادين النضال والدفاع عن حقوق شعبنا في وجه الاحتلال إلى أن تم أسرنا نكافئ بالتجويع والتشريد".

وقال جمجوم: "على الحكومة أن تعلم أننا لسنا مساكين لتعطف علينا ولسنا متسولين على أبوابها لتمن علينا بحفنة قروش، نحن قادرون على إعالة أسرنا وتوفير الحياة الكريمة لهم، لكن القضية قضية كرامة وامتهان لنضالات الأسرى، وما يحز في قلوبنا سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع الأسرى حسب ألوانهم وانتماءاتهم".

وتابع جمجوم حديثه بالقول "لن نصمت أمام هذا الظلم، سنتوجه للشوارع للتعبير عن غضبنا، وسنتوجه للإعلام والقضاء لتوضيح ما يجري معنا".

مجموعة "إرهابية"

أما الأسير المحرر صلاح المحتسب من الخليل، وهو أحد المحررين المقطوعة رواتبهم، فكشف عن "أن وزارة المالية استخدمت ذريعة مخالفة الشرعية، وهذا السبب لا يزال موجودا على حواسيب الوزارة حتى الآن".

وقال المحتسب في حديث لشبكة قدس: "بحسب ما وصل الى مسامعنا خلال مطالباتنا الحثيثة بحقوقنا منذ عام 2007، فنحن بالنسبة لهم نشكل ما يسمونه مجموعة إرهابية، وإن إعادة الرواتب لنا يعني بحسب مفهومهم، أن السلطة تدعم إرهابيين".

وأوضح المحتسب "القرار يجري العمل به منذ عهد رئيس الوزراء ووزير المالية سلام فياض، في تاريخ (20-8-2007) خلال جلسة لحكومته، بحيث التزمت كل الحكومات المتعاقبة به".

مخالفة قانونية

نقابة المحامين الفلسطينيين من جهتها، أكدت أن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المسائلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار.

وقالت في بيان سابق لها "إن حقوق الأسرى ليست منة من أحد ولا تصرف بمزاجية المسؤول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونيه والتي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال".

واعتبرت أن "عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم".

كما دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى ضرورة تطبيق قانون الأسرى والمحررين، مشيراً إلى أن هناك مستحقات كثيرة للأسرى والمحررين، لا سيما فيما يتعلق بمنح الإفراج.

ووصف رئيس الهيئة عدم تطبيق قانون الأسرى والمحررين بأنه "تصرف غير مسؤول وغير المقبول، ويفجر الأزمات".

وقال قراقع: "إن الأسير الذي يقضي 20 عاماً ويفرج عنه، يجب على الأقل أن يُعطى هذه المنحة ليصرفها على استقبال الناس، وللعلاج، والزواج، وإن المشاكل أصبحت كثيرة ومتراكمة بسبب عقلية غير قادرة على أن تفهم معنى أن يكون الأسير قضى 10 سنوات، وأكثر في السجن".

وأضاف قراقع أن "قطع رواتب الأسرى بطريقة مزاجية وغير قانونية، دليل على عدم الإحساس بمعنى أن يقطع راتب أسير لا يجد مالاً ليشتري خبزاً لأبنائه".

ومن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم أيضا، رامي عزات البرغوثي، إبراهيم محمد عبد المجيد، حاتم يوسف عمرو، عبد الهادي أبو خلف، فازع صدقي صوافطة، مجدي أحمد الشروف، سامر الشوا، محمد كايد إمام، أنس سعيد، إحسان صدقي البرغوثي، نزيه أبو عون، إبراهيم نواهضة، جمال الخطيب وغيرهم.