فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان ضميري: "إن قرار محاكم الاحتلال بأن المتهم الرئيس في قضية حرق الطفل محمد أبو خضير مريض نفسيا، يهدف إلى تمكين القتلة من الإفلات من العقاب بمساعدة الحكومة، التي تبحث لهم عن ذرائع لتبرئتهم رغم اعترافهم بجريمتهم النكراء، ويؤكد من جديد شراكة الحكومة الإسرائيلية وقضائها للمستوطنين بتشجيعهم على ارتكاب جرائمهم بحق الفلسطينيين".

وأضاف ضميري أن "هذه الذريعة ليست الأولى التي تعلنها حكومات الاحتلال المتعاقبة بادعاء المرض النفسي لمن يقوم بقتل الفلسطينيين أو الإضرار بهم، بل حصل مع المستوطن الذي أحرق المسجد الأقصى المبارك عام 1969، وادعى الاحتلال في حينه أنه مريض نفسيا".

وأكد أن :حكومة الاحتلال شريكة للمستوطنين في جرائم القتل والاعتداء على الأرواح والممتلكات، وأن جريمة حرق عائلة دوابشة، وإحراق المساجد والكنائس والأشجار التي لم تفصح قوات الاحتلال عن مرتكبيها ولم تقدمهم للمحاكم رغم معرفتها لهم -كما أعلن عن ذلك قادة الاحتلال- دليل فاضح على تلك الشراكة".

من جانبها أدانت حركة حماس، قرار محكمة الاحتلال بتبرئة المتهم، وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "تبرئة المستوطن دليل على عنصرية الاحتلال ورعايته لجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد أبو زهري على حق الشعب في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.

كما وقال داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين, تعقيبا على قرار محكمة الاحتلال: "إن "اسرائيل" تحمي الإرهاب وترعاه , وإن محاكمات الاحتلال تكمل دور الجناة المجرمين في العدوان".

وأضاف شهاب "نحن لا نعول على محاكم الاحتلال، وإنما لدينا إرادة مقاومة لمحاسبة الإرهابيين والمستوطنين والثأر لكل الشهداء".

وكانت محكمة إسرائيلية قد ألمحت إلى إمكانية تبرئة المتهم الرئيس بحرق الطفل محمد أبو خضير في الأول من يوليو/حزيران عام 2014 بمخيم شعفاط بالقدس، بدعوى "الاضطرابات النفسية" التي زعمت انه يعاني منها، فيما أدانت اثنين آخرين في الجريمة.