رام الله – خاص قُدس الإخبارية: بعد طول انتظار ومفاوضات ماراثونية، توصلت السلطة الفلسطينية إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بإدخال تقنية الجيل الثالث من الاتصالات (3G) للعمل في الأراضي الفلسطينية من خلال شركتي جوال والوطنية، لكن هذا الاتفاق أثار تساؤلات عديدة حول تفاصيل الاتفاق.

الاتفاق شامل لكافة مناطق السلطة الفلسطينية ولم يتم تحديده في منطقة دون أخرى أو استثناء منطقة منه، هذا ما أكد عليه وزير الاتصالات علام موسى في حديثه لـ قُدس الإخبارية، نافيا بذلك الأنباء عن استثناء قطاع غزة من الحصول على هذه الخدمة.

وأوضح موسى، أن الترددات هي ملك للحكومة الفلسطينية وهي المسؤولة عن تخصيصها للشركات الفلسطينية، مبينا، أن العمل بنظام الجيل الثالث يمثل تحدياً أمام شركات الاتصالات التي سيكون عليها إثبات جاهزيتها للعمل بهذه التقنية.

واعتبر موسى أن خدمة الجيل الثالث ستدعم قطاع الانترنت ولن تؤثر عليه، حيث ستوفر الخدمة في كل مكان وستساهم في زيادة فرص العمل في نظام تطوير البرمجيات وتطبيقات الانترنت، وهو ما سينعكس إيجابيا على المجتمع، مؤكدا، أن السلطة قادرة على توفير تقنية (4G) لاحقا كما فعلت في هذه التقنية.

من جانبه، رأى المهندس بلال شبير أن من أهم مميزات هذا الجيل توفير الانترنت بشكل اقتصادي في كافة المناطق، ما سيساهم في تنشيط عمل أجهزة الهواتف الذكية، وسيوفر كافة الخدمات الإلكترونية  بشكل سريع ومتطور.

وبالمقارنة بين الجيلين الثاني والثالث، فإن الجيل الثاني يعتمد على حزم بيانات للاتصال بالانترنت، ويعمل على ترددات محدودة وبحجم بيانات محدود، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحجم والسرعة، حيث يعمل على سرعة 128 كيلو بايت.

أما الجيل الثالث، فهو يعمل على سرعة تصل لـ2 ميجا وتوفر اتصالاً مرئياً، الأمر الذي يسهل المعاملات التجارية من خلال مزامنة الحساب البنكي عبر الانترنت، وتوفير الخرائط، بالإضافة لتسهيل التواصل الاجتماعي.

وقال شبير لـ قُدس الإخبارية، أن هذه الخدمة ستنعكس سلبا على شبكات توزيع الانترنت المحلية التي يمتلكها أشخاص تحديدا في قطاع غزة، وذالك لتوفر خدمة الانترنت، مبينا، أنه بالتوازي مع هذا الضرر المحدود سيقدم خدمة اتصال توفيرية.

وبين شبير، أن المعدات التي تشغل الجيل الثاني بإمكانها تشغيل الجيل الثالث، لكنه فضل توفير معدات أخرى لاستثمار الجيلين، ولمنح المستهلك حرية الاختيار بين نظامي الجيل الثاني والثالث.

أما الجيل الرابع (4G) فإنه يختلف تماما في التردد والسرعة وفقا لشبير، وقد بدأت دول عربية مؤخرا العمل به، ومن هذه الدول الأردن والإمارات، لكن الحصول عليه في فلسطين حسب شبير يستغرق وقتا طويلا، علما أن العالم بدأ تطوير الجيل الخامس.

وأفادت مصدر خاص في شركة جوال، أن الشركة في طور الإعداد التجاري والفني حاليا، مبينا، أن المرحلة الحالية مخصصة لشراء المعدات والبرمجيات اللازمة، حيث سيجري الاستثمار بشكل ضخم وفعال منتصف عام 2016، بالتوازي مع العمل على شبكات الجيل الثاني.

وأضاف المصدر، أن الشركة ستعمل على الجيلين بالتوازي، إلا أن الجيل الثالث سيوفر سرعة إنترنت أقوى وجودة أعلى في الاتصالات، فيما ستكون أسعار المكالمات مرتبطة بالباقات التي ستطرح تجارياً، مؤكدا، أن هذا الأمر لا ينعكس سلباً على شبكات الإنترنت المنزلية فلكلٍ منهما استخداماته.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي معين رجب أن التطوير التقني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمنح مجالا للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في مجال التسويق والتطوير، كونها من أكثر القطاعات  تطوراً ومنافسة  وتحقق مردوداً اقتصادياً قوي.

وأوضح رجب لـ قُدس الإخبارية، أن التطور التقني يزيد الطلب وبالتالي يزداد حجم الاستثمار وتضطر الشركات العاملة لزيادة أنشطتها بتطوير الفروع القائمة وزيادة عددها، ومن هنا يزيد الطلب على العنصر البشري.

وأضاف، أن التطور التكنولوجي يؤدي لزيادة العمل في نظام التطوير البرمجي واستغلال امتيازات خدمات الانترنت في نظام التسويق الالكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت بشكل رسمي الخميس الماضي عن التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول إدخال هذه الترددات، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل حول بنود الاتفاق، وهو ما لم تتحدث فيه أيضا المصادر الإسرائيلية بالتفصيل، مكتفية بالقول إن الاتفاق أبرم بعد موافقة الجهات الأمنية والتكنولوجية المختصة.