غزة- قُدس الاخبارية : رحبت فصائل المقاومة في فلسطين بإعلان انضمام فلسطين اليوم الأربعاء لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرتها خطوة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي اقترفها فيها.
فحركة فتح، اعتبرت انضمام فلسطين للجنائية الدولية اليوم، "انبلاج لفجر جديد" أساسه تفعيل الحقوق القانونية لشعب فلسطين دولة وأفرادا"، مهنئة الشعب الفلسطيني بنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في المحكمة الجنائية والتي اعتبرتها تتويجا لسياسة الرئيس في مجال إرجاع فلسطين لمكانتها القانونية في العالم".
وقالت الحركة في بيان لها اليوم "لقد نلنا هذه العضوية على أساس ترفيع مكانة دولة فلسطين في الامم المتحدة عام ٢٠١٢ في إطار سياسة استقلال وطني انتهجها الرئيس عباس وبدعم قوي من حركتنا في الساحة الدولية"، مضيفًا "تعود فلسطين لموقعها السيادي بين الدول كشخص في القانون الدولي ذي حقوق ومكانة لا يمكن القفز عنها وسيبنى الكثير على خطوة اليوم في طريق توفير المنعة لحقوقنا وأسبابا للردع القانوني إزاء انتهاكات الاحتلال لحقوقنا غير القابلة للتصرف".
أما حركة حماس، قالت إن إعلان المحكمة الجنائية قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها هو خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الإسرائيلي المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا.
وأضافت حماس في بيان الأربعاء، "هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وألا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه".
كما رحّبت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" بانضمام السلطة الفلسطينية بشكل رسمي لمحكمة الجنايات الدولية، معتبرةً هذه الخطوة بمثابة "إنجاز شعبي كبير".
وقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن "الجبهة الديمقراطية"، قيس عبد الكريم، "إن هذه الاستراتيحية جاءت كبديل للإستراتيجية التي اعتمدت طوال ربع القرن الماضي في إطار صيغة المفاوضات الثنائية العقيمة برعاية أمريكية منفردة والتي أدت لا شيء وكانت كما هو معترف به من قبل الجميع محاولة عقيمة لنيل حقوقنا".
وأشار إلى أن الاستراتيحية البديلة تقوم على ركيزتين، وهما "تطوير المقاومة الشعبية وصولاً لانتفاضة شعبية كاملة تلحق الخسائر والكلفة العالية بالاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وكذلك الضغط الدولي وتعبئته على مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم أمام القانون الدولي لتدفيعهم ثمن جرائهم التي ارتكبوها بق شعبنا الفلسطيني في كافة الأماكن".
ونوه النائب الفلسطيني، إلى أن الانضمام لمحكمة الجنايات يعدّ "إنجازاً هاماً لتوفير مقومات الانتقال إلى هذه الإستراتيجية من قبل الحركة الوطنية بأكملها، من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا من جهه، ومواصلة الضغط على الاحتلال وإلحاق اكبر من يمكن من كلفه لإسرائيل".
وأضاف "المطلوب على الصعيد الداخلي دعم هذا التوجه السياسي، الذي سيكون أكثر قدره في التأثير على الرأي العام العالمي، إذا ما استند إلى وحدة وطنية متينة، وهذا يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لكي نتمن من استخدام هذه الأداء ضد الاحتلال بالشكل المناسب".
أما "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اعتبرت أن قبول فلسطين رسمياً في محكمة الجنايات الدولية يعدّ "إنجازاً للشعب وانتصاراً لضحاياه الذين سقطوا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها وما يزال منذ إنشاء كيانه على أرض فلسطين".
وشدّدت الجبهة في بيان لها، على أهمية الإسراع في تقديم الملفات الخاصة بـ "جرائم الحرب" الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، مؤكدة على وجوب مقاومة أية ضغوطات متوقعة من قبل دولة الاحتلال وحلفاؤها الذين سيعملون على "تقويض نتائج الانضمام للمحكمة من خلال التهديد والابتزاز والوعيد للسلطة، ومقاربات تحاول من خلالها إسرائيل وضع مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في ذات مكانة جرائم الحرب الإسرائيلية".
وتم الإعلان اليوم رسميًا أن فلسطين باتت عضوًا رسميًا في المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على ميثاق روما.
