نشر موقع صحيفة "معاريف" العبرية تقريرا مفصلا حول الوضع القائم في مدينة القدس وكذلك الوضع بوجه عام وكيفية استعادة الهدوء لمدينة القدس ووقف العمليات الفدائية، وتضمن التقرير لقاءات متفرقة مع أثنين من رؤساء جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" السابقين ونائب رئيس الجهاز.

"عامي أيلون" الذي شغل منصب رئيس جهاز "الشاباك" في السابق شدد على الرأي القائل "إن ما يجري في القدس وبع مناطق الضفة الغربية لا يرقى لأن يطلق عليه اسم "انتفاضة"، وأن ما هو موجود اليوم عمليات منفردة وغير متواصلة وغير منظمة، كون الانتفاضة يعبر عنها بأعمال واسعة ومشاركة كبيرة من السكان وتكون متواصلة ولها قيادة تحركها، وهذا مفقود في الأحداث الجارية اليوم".

وأضاف أيالون "كما فهمت الرئيس أبو مازن والسلطة غير معنيين بالانتفاضة وكذلك حماس غير معنية بعمليات واسعة، ومع ذلك يجب فهم الواقع الذي نعيشه جيدا والمحيط "الشرق الوسط" وما يجري فيه هذه الأيام، والذي يترك بصماته ويخلق أجواء من التحريض ودعم "الارهاب" في القدس والضفة الغربية، وهذا الفهم ضروري للتوصل إلى الحل".

وأوضح أيالون أن الحل يتلخص في نقطتين، الأولى: تتمثل في الاعتراف بأن الوضع الحالي في القدس يشبه إلى حد كبير الوضع الذي كان قائما عام 1996 والذي شهد سلسلة من العمليات "الانتحارية"، وهذا يتطلب منا نشر المزيد من قوات الجيش والشرطة و"حرس الحدود" والأمن في مدينة القدس، ولملاحقة الخلايا ومن يحاول القيام بعمليات في مدينة القدس، يجب أن ننشر قوات الجيش وعناصر الأمن في كل مكان داخل القدس الأمر الذي سيساهم في فرض الأمن، وبنفس الوقت يضع مزيدا من العقبات والعراقيل أمام من يحاول تنفيذ العمليات وصولا لمنعها"، حسب ادعائه.

وأضاف، "الثانية تكون بالعمل على التوصل إلى حل سياسي، مع التشديد على أن ذلك لا يجري كون الفلسطينيين يستحقون ذلك أو الاعتقاد بضرورة إعطائهم حقوق، وإنما أقول ذلك لمصلحة عليا إسرائيلية وللشعب اليهودي، نحن ملزمين ومضطرين للوصل إلى حل سياسي مع الفلسطينيين، يجب أن يشعر الفلسطينيين بأن هناك ما يخسروه جراء العمليات و"العنف"، ودون ذلك سوف نتحول لدولة دينية متطرفة، مصلحتنا العليا هو بالحل السياسي ودولتين لشعبين وهذا ما سينهى "العنف" ويحقق الأمان".

"أفي ديختر" رئيس "الشاباك" السابق ووزير أمن الاحتلال الداخلي كان رأيه مغايرا، فقد شدد على ضرورة اللجوء للحل الأمني فر المزيد من الإجراءات ضد الفلسطينيين لوقف العمليات، رافضا فكرة نشر الجيش في مدينة القدس والحفاظ على ذلك مهما كان الظرف".

وأكد ديختر على ضرورة نشر المزيد من قوات الشرطة وما يسمى "حرس الحدود" في مدينة القدس مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من خلال سحب عناصر "حرس الحدود" من الضفة وتحويلهم إلى مدينة القدس، ونشر وحدات من الجيش أو من الاحتياط في الضفة كبديل لهم.

وأضاف ديختر "إلى جانب ذلك كله يتوجب فرض مزيد من العقوبات على منفذي العمليات بهدم بيوتهم فورا لأن ذلك يترك تأثيرا كبيرا حسب وجهة نظره، ووضع الحواجز الشرطية في مدينة القدس، وإجراء عمليات تفتيش حتى للمارة، ومن يتخوف من انتقادات دولية عليه أن يتذكر ماذا فعلت الشرطة البريطانية في لندن، من وضع حواجز وتفتيش لمنع العمليات وعلينا أن نقوم بذلك، كذلك الاستمرار في الفصل بين السكان الفلسطينيين في مدينة القدس وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مدعيا أن ذلك يمنع تزويد الخلايا في القدس بالسلاح، كونهم جاهزين لتنفيذ العمليات بالسلاح والتي ستكون نتائجها أكبر من العمليات الحالية.

وادعى ديختر أن الرئيس محمود عباس والتنظيمات الفلسطينية المختلفة وكذلك الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 48، تقود حملة تحري منظمة تسببت في اندلاع المواجهات وتنفيذ العمليات الفدائية في القدس والمسجد الأقصى.

أيلي حسون نائب رئيس جهاز "الشاباك" السابق وعضو كنيست حالي، أشار إلى أن الحل في البداية يقوم على فهم ثلاثة مناهج، المنهج الأول هو الإيمان، الذي يرى في البلاد قوية باليهودي وإسرائيل المنتصرة، والثاني يرى في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بأنه لن ينتهي ويجب إدارة هذا الصراع والتعامل معه، في حين يرى المنهج الثالث بأنه يمكن التوصل إلى إنهاء هذا الصراع عبر خطة سياسية لكنها طويلة وتسير ببطء.

وقال حسون "هذه المناهج الثلاثة تعيش جنبا إلى جنب وفي معظم الحالات لا تتقاطع ويحب وبالضرورة فهم هذه المناهج حتى نتعامل مع طبيعة الأحداث الجارية اليوم في مدينة القدس، ولا يمكن لنا التعامل مع الأحداث والعمليات الأخيرة دون فهم هذه المناهج الرئيسية، والتي يتوجب علينا فهم الطرف الأخر كيف يعيش والتفاصيل التي يرديها، وأعتقد بأنه يتوجب النزول إلى الأرض وفهم احتياجات السكان الفلسطينيين في مدينة القدس وكذلك داخل إسرائيل".

وأوضح حسون أنه في النهاية لابد من التوصل إلى اتفاق يقوم على تقسيم ما يخص كل طرف ولكن بهدوء، وضرورة استخلاص العبر وتعلم العيش إلى جانب بعضنا البعض".