ترجمة خاصة - شبكة قُدس: شهد العجز الحكومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، قفزة جديدة في يوليو، حيث وصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.7% في يونيو، بحسب ما نشر موقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري.

وقال الموقع العبري، إن هذه القفزة تأتي في وقت بلغ فيه السقف المحدد للعجز حتى نهاية عام 2024؛ 6.6%، كما أن حسابات "خزينة الدولة" لا تشمل نفقات صندوق التعويضات، مما يعني أن العجز الفعلي وصل بالفعل إلى 9%.

وفي يوليو، بلغت إيرادات الاحتلال نحو 41 مليار شاقل، بينما النفقات وصلت حوالي 49.5 مليار شاقل، مما أسفر عن عجز شهري قدره 8.5 مليار شاقل.

ويوضح الموقع: إذا أضيفت نفقات صندوق التعويضات، التي وصلت إلى 15.5 مليار شاقل خلال الـ 12 شهراً الماضية، فإن العجز السنوي يصل إلى 9%.

وارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 32.8% منذ بداية العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 350 مليار شاقل، في حين كانت الخطة الأصلية هي زيادة الميزانية بنسبة 12.9% فقط. 

وقد أثرت الحرب بشكل كبير على هذه التقديرات، حيث تجاوزت نفقات الحرب هذا العام 63.5 مليار شاقل، وبدون الحرب، كان من المتوقع أن تكون الزيادة 8.7% فقط.

ووفق الموقع، فإنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، وصلت نفقات الحرب إلى 88.4 مليار شاقل، وإذا أضيفت نفقات صندوق التعويضات، يصل المجموع إلى 104 مليار شاقل. 

ومنذ بداية العام، جلبت دولة الاحتلال، نحو 288 مليار شاقل مقارنة بـ 269 مليار شاقل في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 3.1%، وبهذا يكون النمو الحقيقي طفيفا جدا.

ورغم التحديات، يقول الموقع، جاءت الإيرادات أعلى مما كان متوقعاً في الأشهر الأولى من الحرب، والتوقعات الأولية لإيرادات 2023 كانت حوالي 485.5 مليار شاقل، ولكن بعد الحرب، تم تعديل التوقعات إلى حوالي 450 مليار شاقل، ليتم تحديثها مؤخراً إلى 465 مليار شاقل بفضل انتعاش تحصيل الضرائب.

ويوضح الموقع، أن الإيرادات من الضرائب المباشرة ظلت مستقرة تقريباً، بينما زادت الإيرادات من الضرائب غير المباشرة بنسبة 2%، نتيجة لزيادة الأموال المتاحة لدى الجمهور الإسرائيلي.

أما عن توقعات النمو لعام 2024 فهي الآن أقل، وتتراوح بين 1% و1.5%. على الرغم من أن العجز في يوليو وصل إلى 8.1%، ويعتقد بنك إسرائيل والخزينة أن العجز بنهاية العام سيعود إلى 6.6%، وذلك بسبب احتواء الحسابات على الأشهر الأولى من الحرب، والتي سجلت فيها مستويات عجز مرتفعة، ومن المتوقع أن يتم استبعاد هذه الأشهر من حساب عجز عام 2024.