خاص - شبكة قدس الإخبارية: أثار مقطع فيديو نشرته القناة الـ12 العبرية لمشهد يوثق اعتداء جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسير فلسطيني في مُعتقل سيدي تيمان جنوب فلسطين المحتلة، غضباً واسعاً وردات فعل مختلفة.

وقالت القناة 12 العبرية إن الأسير تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل جنود الاحتلال الذين حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم بوجود كاميرات مراقبة، وعلى الرغم من إظهار مشاهد اعتقال الجنود المتهمين من قبل الشرطة العسكرية، ظهر مقطع فيديو لجندي كشف زيف هذه العملية، وأكد تضامن الشرطة العسكرية مع الجنود المتهمين.

وفي وقت سابق قالت العديد من المؤسسات الحقوقية تعرض أسرى قطاع غزة للتنكيل وانتهاكات جنسية استخدم بها جنود الاحتلال الكلاب وأدوات أخرى، فيما أكد بعض الأسرى الذين تم الإفراج عنهم عن ارتكاب عناصر وحدات القمع الإسرائيلية اعتداءات جنسية ضد الأسرى الفلسطينيين هناك.

وفي سنوات ماضية ارتكب محققون الاحتلال جرائم عنف جنسي ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، كشفت عنها الأسيرة المحررة عائشة عودة في لقاء صحفي سابق، كذلك الأسير المحرر اللبناني مصطفى الديراني الذي قام أحد المحققين باغتصابه بواسطة عصا خشبية أثناء التحقيق معه عام 1994، وقد كشف الديراني تفاصيل الاعتداء بعد سنوات عندما تم الإفراج عنه في صفقة تبادل بين الاحتلال وحزب الله.

 

"اغتصبوهم دون تصوير"

وفي أعقاب انتشار فيديو اغتصاب الأسير الفلسطيني في سيدي تيمان، علق العديد من المستوطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة الاستمرار باغتصاب الأسرى الفلسطينيين ولكن دون تصوير، في إشارةٍ إلى استكمال جنود الاحتلال للجريمة ولكن مع إخفاء أدلتها، ونشر محتوى سخرية عن قضايا الاعتداء الجنسي في سجون الاحتلال، وكانت إحدى المستوطنات قد ذكرت في تعليق لها، أن زوجها عندما عمل سجاناً في فترة عام 2005 قد نقل لها وقوع اعتداءات جنسية في السجون ضد الفلسطينيين ولكن دون تصوير.

وتصاعدت دعوات المستوطنين إلى ضرورة قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بعد تعذيبهم، فيما أثار تسريب فيديو الاغتصاب غضب وزير مالية الاحتلال سموتريتش، الذي رفض فكرة انتشار الفيديو ولم يرفض حادثة الاغتصاب.

 

تسريب الفيديو كيف ولماذا؟

وطرحت قضية انتشار فيديو الاغتصاب العديد من التساؤلات عن هدف تسريب الفيديو ونشره من قبل الإعلام العبري، رغم ما أثاره من ضجة شملت اعتقال الجنود الذين ارتكبوا الجريمة.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أنّ تسريب الفيديو جاء بالتزامن مع مناقشة قضية إغلاق معتقل سيدي تيمان، وهو مقصود، حيث يحاول الاحتلال تسليط الأضواء على سيدي تيمان، وكأنه الحيز الوحيد من بين السجون الذي يحاول الاحتلال حرف الأنظارعن ما يجري بها من جرائم جنسية، مشيراً إلى أنّ سجن النقب قد شكّل واحداً من أبرز السّجون التي مورست فيها اعتداءات جنسية بمستوياتها المختلفة، استنادا لشهادات حصلت عليها المؤسسات المختصة، وبذلك فإن السعي لإغلاق هذا المعسكر إن تم، لا يعني أنّ جرائم التّعذيب انتهت.

من جهته قال المختص في الشأن العبري ياسر مناع في حديث خاص لشبكة قدس، إن الأسرى الفلسطينيين تاريخياً يتعرضوا لتعذيب جسدي وجنسي ممنهج، زادت حدتها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، إضافة إلى وجود رقابة عسكرية في سجون الاحتلال تشاهد هذه الجرائم ولا تنشر عنها إلى بشكلٍ مقصود.

وأشار مناع أن مشهد الاعتداء على الأسير في سيدي تيمان هدفه تحميل كامل المسؤلية للجنود الذي ارتكبوا الاعتداء وحصره بهم شخصياً في محاولة لتبرئة إدارة المُعتل، وإظهار الحادثة كسلوك فردي وليس ممنهج في سجون الاحتلال، خاصة بعد أن أصبحت قضية المعتقل سيء السمعة قضية رأي عام عالمي، مع استكمال هذه المسرحية باعتقال الجنود، لإظهار دولة الاحتلال بمظهر أخلاقي إنساني.

 

تشجيع على الجريمة في ظل غياب دولي

وأظهرت منشورات وتعليقات المستوطنين على مواقع التواصل الاجتماعي تشجيعاً على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم، وظهرت تلك الدعوات بشكلٍ واضح عدة مرات على لسان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار من غفير وأنصاره.

وتحدث كل هذه الجرائم في ظل غياب وصمت دولي عن سلوك الاحتلال، رغم نشاط المنظمات الحقوقية الذي اتبعت أكاذيب الاحتلال بوقوع جرائم اغتصاب في مستوطنات "غلاف غزة" يوم السابع من أكتوبر 2023 الماضي.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أعرب أهالي الأسرى الفلسطينيين عن غضبهم من غياب الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية في متابعة قضية الأسرى، خاصة في ظل تصاعد الجرائم ضدهم، وانقطاع المعلومات عنهم.