نشرت صحيفة الأيام المحلية تفاصيل الخطة الوطنية التي ستقدمها السلطة الوطنية بمؤتمر القاهرة الأحد المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة تعرض لعدوان إسرائيلي أسفر عن تدمير 10 آلاف وحدة سكنية بشكل كامل و 50 وحدة بين ضرر بليغ وجزئي.

وأظهرت الخطة المنشورة أن إعادة إعمار المنازل التي دمرها العدوان سيكون الأكثر نصيبًا منها وسيكلف مبلغ 1182 مليون دولار، كما تسعى لحلول سكنية مؤقتة وإعادة تأهيل المساكن المتضررة بشكل جزئي.

وجاء بالخطة: "إن القطاع الاجتماعي سيكلف 701 مليون دولار تشمل الحماية الاجتماعية بتكلفة 317 مليون دولار والصحة والدعم النفسي الاجتماعي بتكلفة 218 مليون والتربية والتعليم بتكلفة 121 مليون، والمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية بتكلفة 45 مليون دولار".

فيما سيكلف قطاع البنية التحتية 1910 مليون دولار، تشمل إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب القابلة للانفجار بتكلفة 34 مليون دولار والطاقة 185 مليون والمياه والصرف الصحي والنظافة 236 مليون والسكن والمأوى 1182 والمباني الحكومية والبنية التحتية العامة الأخرى 149 مليون والمعابر الحدودية 55 مليون والطرق 70 مليون والبيئة ستتكلف مليون واحد.

كما يكلف القطاع الاقتصادي 1235 مليون دولار أميركي، تشمل الزراعة 451 مليونا والصناعة والتصنيع 359 مليون والتجارة والخدمات 207 ملايين دولار والتشغيل 69 مليون وتشجيع الاستثمار 150 مليونا.

أما قطاع الحكومة فهو الأقل تكلفة، إذ يتطلب 186 مليون دولار تشمل القدرة التشغيلية لمؤسسات الحكم المركزي بتكلفة 113 مليون والقدرات التشغيلية لمؤسسات الحكم المحلي 31 مليون وسيادة القانون وحقوق الإنسان 7 ملايين والتنفيذ والتنسيق 32 مليون.

وتلفت الخطة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أجبر واحدًا من كل 4 فلسطينيين في القطاع على النزوح بسبب تدمير 35 ألف منزل تدميرًا جزئيًا أو كليًا، وتعرضت منشآت ومرافق الخدمات العامة للدمار، ما أدى إلى ندرة في المياه والطاقة والغذاء والمأوى. أما أنشطة الزراعة والصناعة والتجارة فمتوقفة بلا حراك، ما ترك المزيد من أهل غزة دون سبل العيش الكريم".

ويأتي هذا العدوان المدمر بعد عقود من الاحتلال وإغلاق الحدود والحصار، أغرقت أهلنا في قطاع غزة في العزلة والفقر والمعاناة، فقد كانت غزة ترزح فعليًاً قبل هذا العدوان تحت براثن أزمة إنسانية وبيئية، إذ خنقت سبع سنوات من الحصار القطاع الخاص، وأصبح 80 % من سكانه يعتمدون على المعونات، بينما يفتقد 47 % من السكان للأمن الغذائي ويعاني 40 % من البطالة.

وتشدد الخطة على "أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبوابتها إلى البحر الأبيض المتوسط، ولذا تعتبر تنميته أمرا في غاية الأهمية للدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

ووفقا للخطة "سوف تقوم الحكومة الفلسطينية من خلال الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار باتخاذ وتفعيل سلسلة من التدابير في إطار تحملها لمسؤولياتها تجاه غزة وأهلها بهدف ضمان إدخال تحسينات سريعة على حياتهم، وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع المحافظة على المسؤولية الوطنية" .

وسيتطلب تنفيذ هذه الخطة في القطاع الاجتماعي 701 مليون دولار ستستخدمها الحكومة الفلسطينية بالعمل مع "الأونروا" ووكالات أخرى لمد شبكة أمان للمواطنين الذين أصابهم الفقر مؤخرًا من خلال توسيع دائرة التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية وتوزيع المواد غير الغذائية، وسيتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية بإعادة تأهيل المعدات والبنية التحتية الصحية المدمرة والمتضررة".

أما في قطاع التعليم فستركز الحكومة و(الأونروا) على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في أوساط التلاميذ، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية، وإتاحة دعم نفسي اجتماعي وحماية اجتماعية للطلاب وهيئات التدريس والعائلات، والعودة للحياة التعليمية في أقرب وقت ممكن".

وتنوه الخطة إلى أنه "في قطاع البنية التحتية، سيحتاج توفير الخدمات المؤقتة إضافة إلى إعادة التأهيل الشامل وإعادة الإعمار إلى 1.1 مليار دولار"، وقالت، "ستعطي الحكومة الأولوية لإزالة الأنقاض ومخلفات الحرب التي تشكل خطرا داهماً على المواطنين، لاسيما الأطفال".

أما في قطاع الطاقة، فسيتم شراء إمدادات إضافية لزيادة كمية الطاقة المتاحة من إنتاج محطة توليد كهرباء غزة التي تمت إعادة تشغيلها، وسيتم العمل على زيادة الوصول لمياه الشرب من خلال إمدادات مؤقتة في البداية، تعقبها إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية والمعدات المدمرة والمتضررة، كما سيتم أيضا تطوير وحدات تحلية صغيرة النطاق وتوزيع مضخات ومولدات ومادة الكلور".

كما تقدر الخطة بأن هناك حاجة إلى 1.2 مليار دولار لإعادة بناء القطاع الخاص وزيادة فرص العمل في غزة، بما في ذلك استعادة القدرة الإنتاجية لقطاعات الزراعة والصيد والصناعة والتصنيع، وكذلك لقطاعي التجارة والخدمات، وذلك من خلال إعادة التأهيل والتحفيز الاقتصادي وتقديم الدعم المتمثل في النقد مقابل العمل".

وتُقدر التكلفة الإجمالية لأعمال الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل القطاعات بمبلغ 4 مليارات دولار أميركي"، وقالت، "يمثل هذا المبلغ قرابة ثلاثة أضعاف التكلفة التي تم تقديرها بعد عدوان العام 2008 ويعادل 35 % من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين".

وعند مقارنة هذه التكلفة بموازنة التنمية لفلسطين للعام 2014 التي تبلغ 316 مليون دولار أميركي يظهر حجم الصاعقة. مع ذلك، ترى الحكومة أن الاستثمار في غزة استثمار في الاستقرار وفي الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة.

وجاء في الخطة أنه رغم أن إعادة بناء غزة ستكون باهظة التكلفة على المدى القصير إلى المتوسط، إلا أن رؤية الحكومة حول غزة تقوم على الاستدامة والاكتفاء الذاتي، لتصبح غزة محركا ومكملا لبقية الاقتصاد الفلسطيني، وليكون فيها قطاع غزة مرتبطا مع الضفة الغربية ضمن دولة فلسطين، ومنفتحا على باقي أنحاء العالم".

وأضافت، "ستلعب الشركات الفلسطينية دورًا أساسيًا في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار على اعتبار أن القطاع الخاص الفلسطيني هو محرك فاعل للنشاط الاقتصادي، حيث ستوفر الحكومة للقطاع الخاص البيئة التي تمكنه من أن يؤدي أعماله بكفاءة، كما سيتم خلال تنفيذ هذه الخطة إعطاء الأولوية لخلق الظروف المواتية لتنمية الاقتصاد المحلي".

وتلفت الخطة إلى أن "إعادة الإعمار هي مجرد البداية، ويقدر الاستثمار المطلوب للاحتياجات التنموية على المدى البعيد بـ7 مليارات دولار أميركي على الأقل، سيكون للقطاع الخاص دور أساسي فيها".

وتشتمل مشاريع البنية التحتية الرئيسة على: تطوير حقل الغاز على شاطئ غزة، مطار غزة الدولي، الميناء التجاري، محطة لتحلية المياه على نطاق واسع، خط ناقل للمياه بين الشمال والجنوب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة بحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك بناء 75 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 270 مدرسة وبناء مستشفيين اثنين.

وتشير الخطة إلى أنه لا يوجد حاليًا ميزانية تكفي لتنفيذ تلك المشاريع، لكنها ضرورية جدًا لتحقيق التنمية في قطاع غزة.