طالب جهاز "الأمن" العام الإسرائيلي (الشاباك) بإرغام الأسرى الفلسطينيين المضربين على تناول الطعام، فيما يرفض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلغاء الاعتقالات الإدارية وإسقاط الملف السري.

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن موقف نتنياهو المتشدد حيال إضراب المعتقلين الإداريين يستند إلى توصيات قدمها له الشاباك. وفي موازاة ذلك يعمل نتنياهو من أجل سن قانون في الكنيست يسمح بإطعام الأسرى المضربين عنوة.

وأضافت الصحيفة أنه خلال مشاورات جرت في الفترة الأخيرة، عبر رئيس الشاباك، يورام كوهين، عن تأييده لسن قانون يسمح بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام، وأن من شأن قانون كهذا أن يشكل "حلا ملائما" للإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

ووفقا للصحيفة فإن حكومة الاحتلال تسعى الى سن القانون في الكنيست في الأسابيع القريبة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن "إسرائيل" تحتجز 189 معتقلا إداريا، وأنه يشارك في الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 24 نيسان الماضي، ما بين 100 إلى 125 معتقلا يتغذون على الماء والفيتامينات والملح والسكر. وهناك حوالي 70 معتقلا يرقدون في المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام. ويعلن الأسرى الفلسطينيون عن إضراب تضامني عن الطعام في أحد السجون بين حين وآخر ولفترة محدودة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الشاباك هو من يقرر كيف تتعامل "إسرائيل" مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ويرى الشاباك أن على دولة الاحتلال التمسك بموقف متشدد ضد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وعدم إجراء مفاوضات معهم من أجل التوصل إلى تسوية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع كوهين حول الموضوع قولهم إن رئيس الشاباك يعتبر أن بإمكان "إسرائيل" مواجهة هذه الأزمة حتى لو توفي أحد المعتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وأن أية مساومة ستضع "إسرائيل" موضع الابتزاز الدائم بواسطة الإضرابات المتكررة عن الطعام.

كذلك أفاد محامو قادة المعتقلين الإداريين بأنه وفقا للإيحاءات التي تلقوها من الشاباك وسلطات السجون الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، تظهر أنه لا توجد أية نية لإجراء مفاوضات مع المعتقلين، وأشاروا الى أن مطلبهم بإلغاء الاعتقالات الإدارية يحتاج إلى تعديل قوانين لذلك الشاباك وسلطات السجون ليسا عنوانا لهذا المطلب. ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن المعتقلين لم يتلقوا أي اقتراح من شأنه أن يؤدي إلى وقف الإضراب عن الطعام.

ويزعم الشاباك أن الاعتقال الإداري هو "أداة ضرورية في الحرب ضد الإرهاب"، ويعترف بعدم وجود أدلة كافية لإثبات تهم ضدهم. وأخذ مشاركون في المداولات في القيادة الامنية وفي القيادة السياسية الانطباع من أقوال كوهين بأنه حين ينظر للوراء يعتقد باحتمالية أن الاتفاق بين المخابرات والسجناء الامنيين الفلسطينيين الذين اضربوا عن الطعام في 2012 كان خاطئا. تقول الصحيفة: "في نيسان 2012 جرى اضراب كبير عن الطعام للسجناء في "اسرائيل"، استمرارا لاضراب عن الطعام من المعتقلين الاداريين. وبعد نحو شهر، وبوساطة المخابرات المصرية، توصلت المخابرات الاسرائيلية الى اتفاق مع السجناء. وكان للاتفاق ثلاثة مبادىء. فحسب البند الاول، اخرج كبار السجناء الذين كانوا في العزل الى الاقسام العامة، مقابل التعهد الموقع من جانبهم الا يستغلوا ذلك كي يواصلوا "أعمال الارهاب"، وكان من بين من خرج من العزل ابراهيم حامد، الذي وصف في حينه بانه رئيس الذراع العسكري لحماس في الضفة الغربية ومحكوم بـ 53 مؤبدا بسبب مساهمته في تنفيذ "المخربين" "لعمليات قاسية" في الانتفاضة الثانية. وكان حامد وضع في العزل منذ اعتقاله في 2006. وتتابع الصحيفة: "حسن سلامة ايضا، رجل حماس من غزة، الذي كان مسؤولا عن عمليتين في باصين في خط 18 في القدس في 1996، حكم 46 مؤبدا ووضع في العزل منذ اعتقاله، ثم أخرج منه بعد الاتفاقية، ومثلهما اخرج من العزل عباس السيد، المسؤول عن العملية "الانتحارية" في فندق بارك في نتانيا في اذار 2002 وهو مسؤول عن عموم سجناء حماس في السجن، بالإضافة الى أحمد سعادات، الامين العام للجبهة الشعبية وعبدالله البرغوثي، مهندس العبوات الناسفة الذي حكم 67 مؤبدا." "وكان البند الثاني من الاتفاق هو اعادة زيارات العائلات للسجناء من قطاع غزة والتي توقفت منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007. ومنذ الاتفاق جرت اكثر من 60 زيارة عائلية، ولكن التصاريح للزيارات كانت تمنع بين الحين والاخر لعدة أسابيع على سبيل العقاب في أعقاب اطلاق الصواريخ من القطاع." وتواصل الصحيفة سردها للبنود: "اما البند الثالث فتضمن اتفاقا على تحرير خمسة مضربين عن الطعام كانوا في الاعتقال الاداري، اضافة الى اصدار تعهد لاعادة النظر في كل ملفات المعتقلين الاداريين." في المخابرات الاسرائيلية يدعون بان قادة السجناء لم يلتزموا بالاتفاقات التي تحققت معهم قبل نحو سنتين، وفي بيان نشره الجهاز ادعى أنه في الاشهر الاخيرة انكشفت 11 حالة "حاول فيها سجناء محبوسون في "اسرائيل" اقناع فلسطينيين آخرين باختطاف جنود او مواطنين اسرائيليين لاجراء مفاوضات على تحرير مزيد من السجناء." وتختم الصيحفة بقولها أنه "في الجيش الاسرائيلي يستعدون الان لحالات وفاة في صفوف المضربين عن الطعام ما شأنه أن يؤدي الى اضطرابات في الضفة الغربية بل واستئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقد دفع الجيش نحو الضفة بمزيد من القوات، وتم انعاش الخطط التي اعدت لمواجهة أعمال تخلّ بالنظام ، وتحدد في قيادة المنطقة الوسطى خطان أحمران: منع اغلاق طرق تستخدم للحركة الاسرائيلية ومنع اقتراب المشاركين في المظاهرات الجماعية من المستوطنات."