شهد الفلسطينيون على شاشات التلفزة الحدث الذي يفترض به أن ينهي سنوات سبع من الإنقسام ، فقد أدت حكومة التوافق الفلسطينية تمام الواحدة من ظهر اليوم الإثنين اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله لكن دون إشارة لوزارة الأسرى محل الخلاف، بينما منع الاحتلال وزراء غزة الثلاثة من حضور الإعلان. وبهذه الحكومة تطوي حركتا فتح وحماس سنوات ٧ من الإنقسام رغم خلافات كثيرة ظلت قائمة حتى قبل دقائق من إعلانها لولا أن تجاوزها الطرفان. ونقلت مصادر خاصة لشبكة قدس أنباءً عن التوصل لاتفاق بين حركتي حماس وفتح حول وزارة الأسرى، وجاء في تفاصيل الاتفاق أنه سيتم تجميد مرسوم الرئيس بإلغاء الوزارة لحين اجراء مشاورات بين جميع الأطراف، على أن يتم تكليف رامي الحمد لله وزيراً لها، بحيث لا يكون هناك أي مساس لا على هيكلية الوزارة ولا على أي من حقوق الأسرى والمحررين. وجاءت التشكيلة الوزارية الجديدة على النحو الآتي: رامي الحمد الله: رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية زياد ابو عمرو: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا الثقافة محمد مصطفى: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد شكري بشارة: وزيرا للمالية والتخطيط رياض المالكي: وزيرا للشؤون الخارجية سليم السقا: وزيرا للعدل عدنان الحسيني: وزيرا لشؤون القدس رولا معايعة: وزيرة السياحة جواد عواد: وزيرا للصحة خولة الشخشير: وزيرة التربية والتعليم علام موسى: وزيرا للاتصالات ووزيرا للنقل والمواصلات مفيد الحساينة: وزيرا للاشغال العامة والاسكان شوقي العيسة: وزيرا للزراعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية هيفاء الاغا: وزيرة للمرأة مأمون ابو شهلا: وزيرا للعمل نايف ابو خلف: وزيرا للحكم المحلي يوسف دعيس: وزيرا للاوقاف كما جرى تعيين علي أبو دياك امينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير.