صدر صباح اليوم حكم بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات على رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت بالإضافة إلى غرامة مقدارها مليون شيكل وضبط أملاك شخصية له بمبلغ 560 ألف شيكل.

وقالت إذاعة الاحتلال أن العقوبة جاءت على إثر إدانة أولمرت بتلقي الرشوة في قضية مشروع (هولي لاند) المعماري بالقدس المحتلة.

وذكر الحكم في حيثياته أن أولمرت انتهز منصبه رئيساً لبلدية القدس في حينه للحصول على مبالغ طائلة من أصحاب المشروع المذكور.

وذهب أستاذ العلوم السياسية الإسرائيلي آفيعاد هكوهن في حديث صحافي سابق للقول إن المحكمة التي أدانت أولمرت كشفت عن وباء متفش في هرم "دولة إسرائيل"، قائلا إن ظاهرة الفساد تكوّن طبقة من السماسرة التي تستأثر بالموارد العامة وتضرب خزينة الدولة، "والأهم أنها تضرب نظام الحكم والمجتمع وتبدد ثقته بمؤسساته".

وكشف مقياس الفساد العالمي الأخير لعام 2013 أن 73% من الإسرائيليين يقولون إن مؤسسات الدولة تدار -لحد كبير أو بشكل مطلق- على يد زمرة من الانتهازيين أصحاب مصالح غير موضوعية، في مقابل 64% من الأميركيين، و62% في المكسيك، و28% في فينلندا، و5% في النرويج.

وقال إن 77% من الإسرائيليين يرون أن مساعي الحكومة لمكافحة الفساد غير ناجعة، مشيرا إلى اعتراف 12% منهم "بأنهم دفعوا رشاوى لمسؤولين".

لكن الباحث الإسرائيلي آرييه آفنيري ينبه إلى أن "المخفي أعظم"، معتبرا أن نسبة أعلى من الإسرائيليين تقدم رشا لجهات في المؤسسة الحاكمة لتسهيل معاملاتهم المتنوعة.

وهذا ما أكدته أديت داخنر ابنة شموئيل داخنر المستثمر الذي قدم الرشاوى لأولمرت، منوهة في حديث للقناة الإسرائيلية العاشرة إلى أنها كانت تعرف منذ طفولتها أن والدها الناجي من المحرقة كان يتجاوز العقبات بتسديد الرشا للكثيرين.

وبإدانته، ينضم أولمرت لرئيس دولة الاحتلال السابق موشيه كتساف وقائمة طويلة من الوزراء الإسرائيليين الفاسدين، منهم أفراهام هيرشزون وحاييم رامون وزيرا المالية والصحة في حكومة أولمرت السابقة.