ذكر موقع "عرب48" نقلاً عن مصدر وصفه بـ "المطلع" أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعقد هذه الأيام، بحث في جلساته مقترحا لحل السلطة الفلسطينية وإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال بموجب إعلان الاستقلال الذي صدر في الجزائر عام 1988، بكل ما ينطوي ذلك على تغيير في وظيفة السلطة بما فيها وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال."

وقال الموقع "إن ثمة شبه إجماع على المطالبة بالانتقال من السلطة الى الدولة بكل ما ينطوي ذلك على تغيير في وظائف السلطة بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. وأضاف المصدر أن ثمة إجماع داخل المجلس على رفض تمديد المفاوضات وفقا للأسس السابقة التي ثبت فشلها، ويجمع المشاركون على التمسك بشروط وقف الاستيطان، وبأن تكون المفاوضات وفق مرجعية دولية ممثلة في قرارات الشرعية الدولية ، على أن تكون مسألة الحدود هي القضية الاولى التي يجب بحثها في اي عملية سياسية، ورفض تبادل الأراضي وربطها بمسألة الحدود.

وأكد "أنه تم التأكيد على أهمية عدم اقتصار رعاية المفاوضات على الولايات المتحدة التي تعتبر حليفة استراتيجية لإسرائيل بل العمل على إشراك الاتحاد الاوروبي في العملية السياسية. واضاف المصدر أن ثمة إجماع على تنفيذ اتفاق المصالحة والإسراع بإجراء الخطوات العملية لوضع الخطوات موضع التنفيذ ، حيث تم الاعلان بأنه خلال خمسة ايام يجرى تشكيل حكومة التوافق الوطني وهي خطوة اولى لإغلاق ملف الانقسام الى الابد.

ويبحث الاجتماع إجراءات الانضمام إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية، إلى جانب بحث تشكيل حكومة "التوافق الوطني" بموجب اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخرا، إضافة إلى دراسة سبل الرد على الإجراءات والخطوات الإسرائيلية الأخيرة، والمتمثلة في وقف المفاوضات ووقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية وغير ذلك من الإجراءات العدوانية.

ويعتبر المجلس المركزي الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وله صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني، الذي يشكل أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني.