ذكرت موقع "بي بي سي" أن " محكمة الإستئناف في باريس أدانت ناشطا إعلاميا إدعى أن القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية لفقت تقريراً مصورا اتهم جيش الاحتلال بقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة في غزة عام 2000 بالقذف والإفتراء."
وغرمت محكمة استئناف في باريس الناشط في مجال مراقبة الإعلام الفرنسي "فليب كارسينتي" سبعة آلاف يورو،
وكان تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم بأن " ما بثته القناة الثانية الفرنسية حول قتل جيش الاحتلال للطفل محمد الدرة قد يكون ملفقا، مشيرا إلى عدم وجود دماء في أماكن مناسبة في موقع الحادث وإلى أنه يبدو أن الصبي يرفع يده بعدما اشار التسجيل إلى وفاته."
وقال تحقيق جيش الاحتلال "على النقيض من مزاعم التقرير أن الطفل قتل، أوضحت مراجعة اللجنة للتسجيل الخام يتضح منها أنه في المشاهد النهائية، التي لم تذعها القناة الثانية الفرنسية، يظهر الصبي حيا".
وكان كارسينتي، الذي يدير جماعة "ميديا ريتينجز" للرقابة على الاعلام الفرنسي، قد إتهم القناة الثانية الفرنسية عام 2004 ببث لقطات ملفقة في نشرة الاخبار. ويقول إن مشاهد اطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني حقيقية، ولكن مشاهد اطلاق النار على محمد الدرة ووالده جمال لم تكن حقيقية، في محاولة لدعم رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت محكمة حكما ضد كارسينتي عام 2006 ولكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم عام 2008. واستأنفت القناة الثانية الحكم في محكمة أعلى حكمت لصالحها يوم الاربعاء وقضت بتغريم كاسينتي.
وقال كاسينتي بعد ادانته "اشعر بالهدوء ليقيني أن الحقيقة ستتضح. على الرغم من 15 رصاصة لم تظهر قطرة دماء واحدة على ملابسهما أو جسديهما أو الحائط الذي يتكآن عليه".
وقال تشارلز اندرلين، مراسل القناة الثانية الفرنسية الذي قرأ التقرير المسجل، إن النتيجة "تدعو للارتياح" ولكنها لا تنهي القضية.
