نابلس المحتلة - قُدس الإخبارية: قال مستشار محافظ محافظة نابلس محمود اشتية، إن النيابة العامة تتحمل مسؤولية تسريب جزء من وثائق اعترافات عميل مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف اشتية في لقاء خاص مع "شبكة قُدس"، أن التسريب كان الهدف منه زعزعة السلم الأهلي وإثارة الفتن. مضيفا: القضاء هو الفيصل في هذه القضية بكاملها.
وأوضح اشتية، أن المعركة ليست بسيطة مع الاحتلال، وهو يحاول الضلوع في كافة تفاصيل حياتنا كفلسطينيين، وإثارة الفتن، وهذا ما يجب أن ينتبه له الفلسطينيون، حيث تم الزج بعدد من الأسماء كجزء من الاعترافات.
وطالب اشتية بمحاسبة من قام بتسريب اعترافات العميل، الذي تم الكشف عنه قبل أشهر، وقال: النيابة العامة شكلت لجنة تحقيق للكشف عن تفاصيل عملية التسريب، التي هدفت إلى زعزعة السلم الأهلي.
وبحسب اشتية، فإن "من قام بالتسريب معني بإثارة الفتنة وخلط الأوراق وحماية بعض الأشخاص ربما هم ضالعون ومتورطون مع الاحتلال، وهذا العمل له علاقة بإثارة النعرات وتصفية الحسابات، ونحن نعلم ذلك ومطلوب من الفلسطينيين أن يكونوا أكثر وعيا لحين اكتمال التحقيقات".
وسربت قبل أيام، أجزاء من اعترافات عميل مرتبط بالاحتلال، تم الكشف عنه قبل أشهر، شملت عددا من الأسماء، ادعت الاعترافات أنها على ارتباط بالاحتلال.
وقال المحامي فادي الناطور، الأوراق المسربة من اعترافات المتهم بالعمالة عميد الرطروط غير قانونية لأنها لا تحمل أي توقيع رسمي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"شبكة قُدس"، أن "المتهم المذكور، تراجع عن أقواله بحق فتاة و3 آخرين وقال إنه كذب وتبلّى عليهم".
من جانبها، قالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تجري تحقيقا حول التسريبات التي تمت بالخصوص.
وحذرت النيابة العامة، من خطورة تداول أية وثائق أو بيانات تتعلق بقضية التخابر مع الاحتلال والتي تم تداولها مؤخراً والمنظورة أمام القضاء، لتداعياتها السلبية على السلم الأهلي والنظام العام.
وأكدت، أنه تمت إحالة الملف إلى المحكمة المختصة حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علني وفقاً لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.
وبحسب النيابة العامة، فإنه لا صحة لما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم إسنادها للمتهم، وذلك وفقاً للائحة الاتهام المحالة للمحكمة، وأن من حق كل من تضرر من نشر أسمه أو التشهير به اللجوء إلى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك.
