فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أشادت حركة التضامن الدولية بالبيان المشترك الذي صدر عن حوالي 50 خبيرًا من الأمم المتحدة، ضد ضم حكومة الاحتلال أراضٍ من الضفة ودعم الولايات المتحدة لها.
وأدان الخبراء مخطط الضم، مشيرين إلى أن “انتهاكات حقوق الإنسان لن تتفاقم إلا بعد الضم، وعلى المجتمع الدولي تحميل الاحتلال المسؤولية”.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى ضرورة معارضة مخطط الاحتلال بضم أراضٍ فلسطينية في الضفة، معتبرين بأن الخطوة تنتهك المبدأ الأساس في القانون الدولي.
وأكدوا في البيان، الذي نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن “اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بعد الأول من يوليو (تموز) سينتهك مبدأ أساسيًا في القانون الدولي”.
وأضافوا: “يجب على المجتمع الدولي أن يعارض الخطة الإسرائيلية”، مشددين على ضرورة أن “تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي”.
كما دعوا إلى “اتخاذ تدابير المساءلة التي يتم اختيارها بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي، وأن تكون متناسبة وفعالة، وتخضع للمراجعة المنتظمة، ومتسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين”.
وأعلن الاحتلال نيته ضم أجزاء من الضفة، خصوصًا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءًا من مطلع تموز/ يوليو، في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون ثاني/ ديسمبر الماضي، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عرفت بـ“صفقة القرن” رحبت بها “تل أبيب” ورفضها الفلسطينيون.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة.
المصدر: مقاطعة
