سيطرتْ حركةُ فتح منذ نصف قرن تقريبًا على المشهد السياسيّ الفلسطينيّ، وعلى معظم الدوائر والمؤسّسات في منظّمة التحرير الفلسطينيّة. واستَخدمتْ كلَّ الأساليب والأدوات لإدامة هيمنتها على القرار السياسيّ: من المال، إلى شيطنة كلِّ رأي مخالف لـ “القيادة” أو “الشرعيّة،” وصولًا إلى السجن والقمع، وتوظيفِ الحصار والاستقواءِ بالعدوّ على خصوم الداخل.

وإذا كان هدفُ هذه السياسات الأوّل تكريسَ نهج التفرّد، فقد كان له هدفٌ آخر أيضًا، هو تحقيقُ مصالح طبقة فلسطينيّة ارتبطتْ بالأنظمة العربيّة الرجعيّة؛ أنظمة اعتَبرتْ حركةَ فتح، منذ إطلاق “الرصاصة الأولى،” أداتَها وحزبَها السياسيّ في الساحة الفلسطينيّة. فالحقّ أنّ حركة فتح كانت، وما تزال، خيارَ طبقة المال العربيّة، والحصانَ الفلسطينيَّ الذي راهن عليه النظامُ الرجعيّ العربيّ، بقيادة السعوديّة (الخليج) بدايةً، ولاحقًا نظام كامب ديفيد ونظام وادي عربة، من أجل السيطرة على منظّمة التحرير. واليوم، يمكن القول إنّ منظّمة التحرير أصبحتْ جزءًا لا يتجزّأ من معسكر “الاعتدال العربيّ” في المنطقة، وإحدى أدوات التبعيّة شبهِ المُطلقة للولايات المتّحدة.

فالحال أنّ “القيادة” أو “الشرعيّة الفلسطينيّة” تتبنّى المواقفَ السعوديّة بالكامل تقريبًا في الجامعة العربيّة، بما في ذلك: تأييدُ الحرب الوحشيّة على شعب اليمن، واستعداءُ محور المقاومة، والمشاركةُ في حصار غزّة. كما أنّ هناك قياداتٍ في اللجنة المركزيّة لحركة فتح تقوم اليوم بدور وكيل الاحتلال، وتشكّل جسرَ التطبيع ورأسَه مع الكيان الصهيونيّ.(1)

لقد تحوّلت الحركة، بعد 54 سنة، إلى مجموعة مراكز أمنيّة وماليّة ودكاكين مُلحقة بعواصم الإقليم، تتقاسمها الرياض ودبيّ وتل أبيب والقاهرة وعمّان. وبالتدريج انتقلتْ قيادةُ الحركة (أو قيادةُ منظّمة التحرير ــ ــ فكلتاهما في الحقيقة تدلّان على شيء واحد) لتصبح أداةً من أدوات تصفية القضيّة الفلسطينيّة، وذلك عبر إعادة إنتاج معنًى لـ”فلسطين” ومعنًى لـ”الحقوق الوطنيّة المشروعة للشعب الفلسطينيّ”: بحيث تُحصَر فلسطين في أقلّ من 23% من مساحتها الفعليّة، وتُختزَل الحقوقُ الوطنيّة المشروعة في مصالح فئةٍ محدودةٍ من المستثمرين ودهاقنةِ السياسة والتدجيل.

وبهذا تَصْدق نبوءةُ الشهيد الفنّان ناجي العلي عن مآلات قيادةٍ فلسطينيّةٍ مهزومة تزحف نحو التطبيع، ونحو البحث عن حلٍّ لأزماتها المستديمة، لا لمآسي شعبٍ مشرَّدٍ بين المَهاجر والخِيام. وبهذا أيضًا تتأكّد المقولاتُ التي جاءت في المقالات والوثائق التي وضعها الشهيدُ الأديب غسّان كنفاني، حين اعتبر أنّ البرجوازيّة الفلسطينيّة الكبيرة تَخون الثورةَ حين تخيَّر بين مصالحها الطبقيّة ومصالحِ الطبقات الشعبيّة، وأنّ شعارَ “الدولة الفلسطينيّة” يهدف في الجوهر إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة من خلال تأسيس كيان فلسطينيّ مسخ في الضفّة المحتلّة.(2)

قُبلة الموت الرسميّة في واشنطن 1993

انتهى الدورُ الوطنيّ لحركة فتح مع توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن في 13 سبتمبر 1993. هذا الاتفاق ــــ الجريمة جاء محصِّلةً منطقيّةً لمقدّماتٍ وتنازلاتٍ كبرى، وقادت إليه زواريبُ مشبوهةٌ ومظلمة. وكان أيضًا نتيجةً حتميّةً لنهج الفساد والهيمنةِ والتفرّد، الذي أسّس له المرحوم ياسر عرفات في منظّمة التحرير، بمعيّةِ مَن أطلقوا على أنفسهم لقبَ “العرفاتيين” في المؤسّسة الفلسطينيّة (أمثال شعث، والرجوب، ودحلان). فسقط مشروعُهم في هاويةٍ بلا قرار مع مرحلة محمود عبّاس وفريقِه “الوطنيّ الجديد” الذي رعاه الجنرالُ الأمريكيّ كيث دايتون عام 2005.

انتهى الدورُ الوطنيّ لحركة فتح مع توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن في 13 سبتمبر 1993

على أنّ سقوطَ مشروع البرجوازيّة الفلسطينيّة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة في الضفّة والقطاع، وعاصمتُها القدسُ الشرقيّة، لم يدفعْ قيادةَ حركة فتح إلى المراجعة السياسيّة وتقويم نهجها ومواقفِها والعملِ على إعادة بناء مؤسّسات منظّمة التحرير، بل العكس تمامًا هو ما حدث. إذ قرّرتْ تلك القيادة أن تغوص في الوحل الامريكيّ ومستنقعِ التطبيع و”التنسيق الأمنيّ” مع العدوّ. فتغوّلتْ أكثرَ فأكثر على حساب حقوق الشعب الفلسطينيّ، وأحكمتْ سيطرتَها على كلّ مفاصل المؤسّسة الفلسطينيّة (المنظّمة ، الحكومة، الأمن، القضاء …)، وأحالتْ قضيّةَ فلسطين من كونها “القضيّة المركزيّة للأمّة العربيّة” إلى محض “ملفٍّ أمني” يُدار من مكاتب أجهزة المخابرات العربيّة والأجنبيّة.

إنّ قيادات الحركة، التي تُصدّع رؤوسَنا ليلَ نهار بالكلام على “المشروع الوطنيّ،” هي القياداتُ عينُها التي تبرِّر التعاونَ الأمنيَّ والاقتصاديَّ مع الكيان الصهيونيّ. وهي نفسُها التي تُفاخر بأنّها “جزءٌ من الحرب الأمريكيّة على الإرهاب،” فتتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة وتقدّم إليها التقارير، وتلتقي دوريًّا أجهزةَ المخابرات في مصر والأردن وقطر وغيرها. والحقيقة التي لا يُنكرها أحدٌ اليوم هي أنّ الولايات المتّحدة تُشْرف على تجهيز الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة وتدريبِها وتمويلِها. وهذا يعني، باختصار شديد، أنّ قرار السلطة الفلسطينيّة أصبح في تل أبيب وواشنطن والرياض.

على يد حركة فتح وملحقاتِها من الفصائل الصغيرة، أمست القضيّةُ الفلسطينيّة في مهبِّ الريح. فقد اعترفتْ قيادةُ المنظّمة بشرعيّة “إسرائيل،” وتنازلتْ رسميًّا وعلنًا عن 80 في المائة من الأرض الفلسطينيّة، ونبذت المقاومةَ وشجبتْها، وتخلّت عن صفد وفلسطين 48، وأزاحت قضيّةَ اللاجئين إلى أمدٍ غيرِ منظور. ويمكن القول إنّ آخرَ زفرة وطنيّة مقاومة في جسد الحركة خرجتْ في الانتفاضة الثانية بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد سنة 2000؛ وبعدها قام العدوّ بتصفية “مرحلة ياسر عرفات” ومَن كانوا حوله في الأجهزة الأمنيّة و”التنظيم،” بينما قرّر بعضُهم اللحاقَ بالقطيع.

أمّا منظّمة التحرير فلا يختلف حالُها عن حركة فتح التي طبعتْها بختمها ونهجها، فجاءت على صورتها: هيكلًا ترنّح وخسر كلَّ قوّةٍ ومناعةٍ لديه. أما سياسة “الحرد والردح” اليوميّ فمحضُ تعويضٍ من هزيمةٍ ساحقة؛ وكلّما صفع العدوُّ السلطةَ الفلسطينيّة ردّت السلطةُ الصفعةَ للشعب، وهاجمتْ حركة حماس!

من “حركة تحرير” إلى حركةٍ في خدمة القطاع الخاصّ

من يستمع إلى خطاب محمود عبّاس (وهو رئيسُ الحركة والمنظّمة والسلطة ودولةِ فلسطين والأجهزة الأمنيّة) في مقرّ المقاطعة برام الله يوم 8 ديسيمبر 2018 عن “تعزيز ودعم القطاع الفلسطينيّ الخاصّ،” ثمّ يعاين سلسلةَ العقوبات التي يرتكبها “فريقُ الرئيس” في حقّ فقراء قطاع غزّة، أو يتأمّل سياسةَ تهميش المخيّمات والشتات، يُدرك بسهولةٍ أين وصلتْ قاطرةُ حركة فتح في العام 2019، وكيف يُعمل بشكلٍ حثيثٍ وفعّالٍ على نقل حركة فتح من حركة تحرير وطنيّ إلى حركةٍ في خدمة القطاع الخاصّ.

والحقّ أنّ الملياردير الفلسطينيّ منيب المصريّ، وجماعتَه من “المستقلّين” والقطاع الخاصّ، هم أشدُّ داعمي عبّاس داخل فلسطين. بل هم السلطةُ الحقيقيّةُ اليوم. لكنّ المصري، صاحبَ لقب “ملك الضفّة،” يفضِّل لقبَ “خادم فلسطين،” على ما يقول في مقابلةٍ مع فرانس 24.(3) وتعود العلاقاتُ الوثيقة بين طبقة منيب المصري وقيادة حركة فتح إلى العام 1963، أيْ قبل انطلاقة حركة فتح رسميًّا بنحو سنتين. هذا وقد شغل المصري منصبَ وزير الاشغال في الأردن إبّان مجازر أيلول البشعة ضدّ اللاجئين الفلسطينيين مطلعَ عقد السبعينيّات من القرن الماضي. وهو يستقبل في قصره الفيكتوريّ بمدينة نابلس ضبّاطَ العدوّ وجنرالاته. وكان من أشد داعمي سياسات عرفات ثم انقلب عليه.(4)

خلاصةُ الأمر أنّ السلطة الفلسطينيّة في الضّفة هي إدارةٌ لمصالح الرأسماليّة الفلسطينيّة. إنّها سلطةُ هذه الطبقة الوكيلة للاحتلال، على ما سبق أن فصّلنا في مقالنا السابق في الآداب.(5)

انهيار المنظّمة

السيّد صائب عريقات، أمين سرِّ اللجنة التنفيذيّة في منظّمة التحرير، وعضوُ اللجنة المركزيّة لحركة فتح، “يشرح” معنى شعار منظّمة التحرير: “وحدة وطنيّة، تعبئة قوميّة، تحرير.” استمعوا إليه وهو يتعمّد تدميرَ هذا الشعار، معنًى ومبنًى.

فالوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة تعني، بالنسبة إلى عريقات، “المصالحة مع حماس.” والتعبئة القوميّة، عنده، تعني الدعمَ العربيَّ الرسميّ، والتبعيّةَ “للإخوة والأشقّاء في الجامعة العربيّة.” وحين يصل إلى كلمة “التحرير،” فإنّه يكرِّر أنّه يعني بها “إقامةَ دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتُها القدس الشرقيّة!”(6)

صائب عريقات: “التحرير” هو إقامة دولة على حدود 67

أهذا هو حقًّا الجوهر الفعليّ لشعار المنظّمة؟ أهذا ما قصده مؤسِّسو المنظّمة الأوائل؟ أهذا ما أراده الراحلون أحمد الشقيري، وأنيس صايغ، وغسّان كنفاني، وكمال عدوان، وجورج حبش، وأبو جهاد، وطلعت يعقوب، وماجد أبو شرار، وخالد نزّال، ومئةُ ألف شهيدٍ وشهيدة، ونحو مليون أسير وأسيرة دخلوا سجونَ العدوّ؟ وكيف يُمكن أن نثق بالسيّد صائب عريقات، “أمين سرّ المنظّمة،” وهو يُسقِط برنامجَ أوسلو على التاريخ الفلسطينيّ برمّته؟

إنّ مؤسّسات منظّمة التحرير أصبحتْ رهينةً في قبضة مجموعةٍ من الأشخاص تُقرِّر مصيرَها وتُشكّلها على هواها. وإنّ انعدامَ آليّات التغيير يَحُول دون قدرة شعبنا على استعادة المنظّمة إلى خطّها الأوّل، أو إلى إجراء عمليّات إصلاح. حتى الاتحادات الشعبيّة والنقابيّة، التي كانت حركةُ فتح تسيطر على قرارها، دُمّرتْ هي الأخرى كي لا يعود للطبقات الشعبيّة، أو للشخصيّات والقوى الوطنيّة، أيُّ صوتٍ أو حصّةٍ في قراراتها.

خلاصة

ما تقدّم أعلاه يثير الحزنَ والأسى والغضب في صفوف آلاف المناضلين من أبناء الحركة والعوائل الفلسطينيّة الفتحاويّة التي قدّمت الشهداءَ والأسرى والجرحى على مدار المراحل الماضية من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطينيّ. لكنّ هذا التاريخ الكفاحيّ المُشرق جرى السطوُ عليه من الداخل؛ فقد “شفطتْه” القياداتُ المهزومة من “الفتحاويين الجدد” الذين احتلّوا المواقعَ القياديّة المقرَّرة في الحركة بعد الخروج من بيروت عام 1982. وباتت هذه الهياكل تتّكئ على “تضحيات فتح” وكأنّها هي التي صنعتْ تلك التضحيات. صار تاريخُ “شهداء فتح وأسراها” بمثابة رصيدٍ تستقوي به على الآخرين قيادةٌ لم تقاتلْ في أيّ يوم، وتحتكر بفضله كلَّ القرارات الماليّة والسياسيّة والأمنيّة والإعلاميّة وغيرها.

اذا كان ثمة درسٌ تاريخيٌّ جوهريٌّ يمكن تقديمُه لحركة فتح، فهو الدرسُ الذي قدّمتْه كلُّ حركات التحرّر الوطنيّة التي هُزمتْ أمام عدوّها فأدارت له ظهرَه وتحوّلتْ إلى قتال شعبها الذي لم يتوقّف عن قتال الاستعمار: إنّه درسُ الموت المحقَّق لنهج التفرّد والإقصاء. وهذا الشعب في وسعه أن يشكّل قواه الجديدة، أو يضعَ ثقلَه خلف قوًى وطنيّةٍ موثوقة، إذا فشلت “القيادةُ” الفتحاويّة في الارتقاء إلى مستوى تضحياته. وهذا ما حدث فعلًا في انتخابات العام 2006 حين فازت حركةُ حماس. وعلى هذه الأخيرة أن تقرأ درسَ حركة فتح جيّدًا، وألّا تستنسخَه!

قد يذهب قومُ السلطة في رام الله المحتلّة إلى تشكيل “برلمان فلسطينيّ” تتقاسمه حركةُ فتح مع القطاع الخاصّ وبقايا زواحف المرحلة في منظّمة التحرير. وقد يغيّر هؤلاء الترويسةَ الرسميّة والشعاراتِ والمراسيمَ المطبوعةَ على الورق، وشكلَ المعاملات الحكوميّة. وقد يطْلقون على سلطتهم البائسة “دولةَ فلسطين العظمى.” لكنّ هذا كلَّه لا قيمةَ له في ميزان السياسة وحسابات القوّة والتاريخ؛ فكلُّ الأوكسجين في الكوْن لن يُعيدَ إلى الحياة جثّةً ميّتةً هامدة.

لقد آن الآوان لولادةٍ فلسطينيّة جديدة، تتحمّل فيها قوى المقاومة الفلسطينيّة والعربيّة، ومعها قواعدُ حركة فتح من المناضلين والمناضلات، مسؤوليّتَها التاريخيّةَ والسياسيّة. كما آن الأوان لتَشْرع هذه القوى في تأسيس بديل ثوريّ ديمقراطيّ لصالح الأكثريّة الشعبيّة الفلسطينيّة في الوطن والشتات؛ بديلٍ يوحِّد الشعبَ والكلَّ الوطنيّ، ويحميه، ويصون ثوابتَه وحقوقَه الوطنية المشروعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يترأّس محمد المدني، عضوُ اللجنة المركزيّة لحركة فتح، “لجنةَ التواصل مع المجتمع الإسرائيليّ،” التي سبق أن طالبت الفصائلُ و”اللجنةُ الوطنيّة للمقاطعة” بحلّها. كما يواصل رئيسُ السلطة الفلسطينيّة وقادةُ الحركة تنظيمَ لقاءات دوريّة مع أحزاب صهيونيّة، ورعايةَ مشاريع تطبيعيّة.

(2) انظر الاستراتيجيّة السياسيّة والتنظيميّة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، 1969، ص 73. وانظرْ كذلك كرّاس البديل الثوريّ لمشروع الدولة الفلسطينيّة التصفويّ (منشورات الهدف، 1972).

(3) مقابلة رجل الأعمال الفلسطينيّ منيب المصري، 28 نوفمبر 2019، وكالة فرانس 24

(4) فيديو: منيب المصري يستقبل جنرالات وضبّاط العدوّ الصهيوني في قصره بنابلس.

كما يعلن المصري أنّه نظّم حوارات سياسيّة واقتصاديّة حضرها 500 شخصيّة من رجال الأعمال الفلسطينيين، و500 من رجال الأعمال الإسرائيليين، وذلك على هامش مؤتمر دافوس الاقتصاديّ في البحر الميّت في الأردن. انظرْ مقابلة منيب المصري، الدقيقة 5 و 10 ثوانٍ:

ولمصادر إضافيّة عن تشكيل ثروة منيب المصري:

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

(5) خالد بركات، “الوحدة الوطنية وصراع الطبقات،” https://bit.ly/2V9N5xh

(6) صائب عريقات، مقابلة مع فضائيّة فلسطين، الدقيقة 3 و 8 ثوانٍ:

• المصدر: الآداب