شيئاً فشيئاً ترتفع وتيرة الضغط والغضب الشعبي على الحكومة التي يترأسها رامي الحمد الله ووزير عمله مأمون أبو شهلا بسبب قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة مؤخراً وتسعى للبدء في تنفيذه من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
هذه الوتيرة التي بدأت بحملات على منصات التواصل الاجتماعي وسرعان ما اتسعت لتتحول إلى حراك جماهيري وشعبي في الشارع الفلسطيني في مختلف مدن الضفة المحتلة من أجل المطالبة بتأجيل إقرار القانون وفرض بعض التعديلات التي ترفض الحكومة القيام بها حالياً.
فالحكومة التي تصمم على تنفيذ القانون كخطوة أولية ثم إدخال تعديلات لاحقة عليه باتت تصطدم اليوم بالحراك الجماهيري والشعبي وحتى الطبقات العمالية والشركات الخاصة التي أخذت أولى خطوات التصعيد عبر إعلانها الإضراب التجاري في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر أي بعد يومين فقط.
ويبدو حضور حركة فتح وقياداتها وبعض نواب المجلس التشريعي الناقيمن من الأساس على حكومة الحمد الله في المشهد قائماً، خصوصاً بعض الشخصيات التي تسعى منذ سنوات للإطاحة بالحمد الله المدعوم من الرئيس محمود عباس.
ومع حالة الضغط والغضب والرفض لإقرار القانون بصيغته الحالية تبقى الأسئلة مشرعة خصوصاً ماذا لو قرر الفلسطينيون في الضفة المحتلة العصيان المدني رفضاً للقانون أو قاموا بإضرابات أوسع من تعليق العمل ليوم ويومين، وما هو مصير الحكومة التي ما تزال ترفض أي تأجيل للقانون رغم حالة الضغط الشعبي.
القانون الذي رأى فيه الكثير من الفلسطينيين والنشطاء على وجه الخصوص بأنه جاحداً بحق الطبقات العمالية بالإضافة إلى تلك الملاحظات الكثيرة التي رصدت على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وطبيعة تشكيلها والعاملين فيها والرواتب المرتفعة التي سيحصل العاملين فيها. هذا القانون الذي يري فيه الكثيرين اليوم أنه مجحفاً بحق ممن قد يطبق بحقهم من خلال النسب التي ستجري اقتطاعها منهم وطريقة فرضه منذ البداية وعدم وجود واتضاح آليات العمل الخاصة به، وهو ما رفع أصوات الاحتجاج عالية من الشركات والموظفين والعمال على اختلاف رؤية كل طرف منهم. ويبقى السؤال الكبير اليوم هو مع تصاعد الرفض والوعي التدريجي لدى الشارع الفلسطيني بالملاحظات المتعددة على هذا القانون هل يمكن أن يطيح القانون بالحكومة ورئيسها ووزير عمله بسببه؟.
