فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أفاد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 249 شهيدًا فلسطينيًا؛ بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم.

وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم الأحد، إن "تواصل احتجاز جثامين الشهداء شكل من أشكال العقاب الجماعي، وحلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن سلطات الاحتلال تمتنع عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم.

وبيّن المركز أن "إسرائيل بذلك ترتكب مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، داعيًا المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا ومنظمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وذكر أنه كان قد تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر كانون أول/ ديسمبر 2004، لاسترداد 12 جثمانًا من قطاع غزة، ووقتئذٍ تعهدت قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيدًا لتحرير الجثامين المحتجزة.

ولفت النظر إلى أنه وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد نسق صباح اليوم، لذوي الشهيد أنور محمد سكر، للمرور من معبر بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ عينة (DNA) بطلب من قبل النيابة الإسرائيلية.

وبيّن "الميزان" أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم بالتماس بتاريخ 18 ديسمبر 2016، للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم 10 جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.

وقال إن سلطات الاحتلال تُماطل بتنفيذ التزامها أمام المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية في تموز 2015.

وكانت سلطات الاحتلال تعهدت أمام المحكمة بالتوقف عن احتجاز الجثامين، وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لقوات الاحتلال تمهيدًا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.

وندد المركز الحقوقي، باستمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وأعرب عن أمله بأن تكلل جهوده والمراكز الأخرى، باستعادة الجثامين المحتجزة كافة.