الخليل – خاص قُدس الإخبارية: تفاجأ عدد من سكان مدينة الخليل بإقدام شركة الكهرباء الوحيدة في المدينة على استغلال بطاقات شحن الكهرباء مسبقة الدفع، في خصم بعض المستحقات المالية لبلدية المدينة، ما أثار سخطا ودعوات للتراجع وإعادة أموالهم إليهم.

ونشر أيمن القواسمي أحد سكان الخليل، صورةً لفاتورة شحن بطاقة الكهرباء الخاصة به، والتي يظهر فيها خصم مبلغ 84 شيكل بدل رسوم نفايات، إضافةً إلى مبلغ 3 شيكل لرسوم الإطفاء، ليبقى من قيمة المبلغ الذي دفعه لشحن بطاقة الكهرباء 13 شيكل فقط.

ويقول أيمن القواسمي لـ قدس الإخبارية، إنه تفاجأ حين وجد الخصم في فاتورة شحنه لبطاقة الكهرباء، لافتًا إلى أنه قام بمراجعة البلدية بسبب ما جرى حيث أوضح له المسؤولون أن هناك لبس بين حساباته وحسابات أحد الجيران القريبين منه.

وتابع القواسمي أن ما تقوم به البلدية هو "استغلال واضح لبطاقة الكهرباء من أجل استنفاذ أموالها"، مضيفا أنه لا يعترض على أحقية البلدية في الحصول عليها، لكنه يعترض على طريقة جبايتها. وتابع، "خدمة النفايات المقدمة من البلدية ليست جيدة وهناك إحراق مستمر للمكبات بسبب امتلائها".

وتحدث أيضًا عن وجود حالةٍ من الفوضى في البلدية بسبب كثرة من تقدموا للمراجعة في ذات الأمر، أثناء زيارته لها أمس الإثنين.

أما مدير الدائرة القانونية في بلدية الخليل المحامي توفيق قفيشة، فأوضح لـ قُدس الإخبارية، أن شركة الكهرباء تنضوي تحت عباءة بلدية الخليل وهي تابعة لها بالمطلق، "وبالتالي فإن الآلية التي اعتمدتها البلدية مؤخرًا في تحصيل رسوم النفايات ليست مبتدعة، بل متبعة في مختلف بلديات الضفة كجنين ونابلس ورام الله وغيرها"، حسب قوله.

وأضاف قفيشة، أنه لا يوجد في القانون ما يمنع هذا الإجراء خاصةً أنها حوالة دين ولا يشترط فيها موافقة المدين.

وحين سؤالنا له عن النص القانوني الذي استندت إليه البلدية والشركة في قيامها بهذا الإجراء، أجاب: "ما يتعلق بحوالة الدين فهناك آراء قانونية تؤكد بأنها لا تحتاج لموافقة المدين، لكن هناك آراءً أخرى تتحدث عن عدم جواز هذا الأمر وأن البلدية تختلف عن شركة الكهرباء".

ويصل قفيشة إلى أن القضاء هو من سيفصل في هذا الأمر، مضيفا "نحن سنقبل بالحكم القضائي بشكل مطلق وسنطبق ما يأتي في أحكامه، وسنتراجع عن قرارنا حال حكم القضاء بذلك"، معبرًا عن سعادته بالدعوى المرفوعة "لأنها تعبر عن الوعي القانوني لدى المواطن"، على حد تعبيره.

وكان رائد اسعيد وهو أحد سكان الخليل قد رفع دعوىً قضائية بحق شركة كهرباء الخليل لاسترداد مبلغ 17 شيكلًا خصمت منه أثناء شحنه لبطاقة الكهرباء كاستحقاق ماليٍ عن رسوم النفايات والإطفاء.

وبين المحامي الموكل بالقضية سائد العويوي، في حديثٍ مع قدس الإخبارية، أن "الدعوى رفعت ضد شركة كهرباء الخليل لنرى إن كان يحق لها قانونيًا تحصيل رسوم النفايات والإطفاء من المواطنين نيابةً عن بلدية الخليل أم لا"، مبينا أن البلدية تبلغت بشكلٍ رسمي بالدعوى اليوم (الثلاثاء)، وستعقد أول جلسة خاصة بالقضية في الثاني والعشرين من حزيران المقبل.

وأضاف العويوي، "نحن ننتظر حاليًا لائحة جوابية خلال 15 يومًا تتضمن الرد القانوني الذي تستند إليه شركة الكهرباء في قيامها بتحصيل رسوم النفايات من المواطنين"، مفندًا ادعاءات البلدية بالإشارة إلى أن المادة 27 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لعام 1997، تنص على أن الجهة الوحيدة المخولة بتحصيل أموال البلدية هو رئيس مجلس البلدية، "لكن البلدية تجاوزت القانون في ذلك".

وأوضح أن شركة كهرباء الخليل تغطي نطاقا جغرافيا أوسع من بلدية الخليل، مثل بعض مناطق بيت لحم وبيت كاحل، "بالتالي فإن القول بأن الشركة تابعة للبلدية ليس سليمًا".

وذكر العويوي بعض الأدلة القانونية التي تثبت عدم صحة ادعاء هذه التبعية، منها أن لكلٍ من شركة الكهرباء والبلدية محامٍ خاص بكليمهما. كما أشار إلى أن شركة كهرباء الخليل مسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خصوصية محدودة تحت الرقم "562447011".

وتابع قائلًا، "الموقع الرسمي لبلدية الخليل لا يحوي أي فرع لشركة كهرباء الخليل التي تمتلك موقعًا رسميًا خاصًا بها مستقلا تمامًا عن موقع البلدية، وهذا يعني أن التسويق بأن البلدية وشركة الكهرباء جسمٌ واحد غير سليم"، مضيفا، "حتى وإن كان المالك الأعظم للأسهم في شركة الكهرباء هو جميعة إسكان موظفي بلدية الخليل، لا يجعلها تابعةً لها رسميًا".