غزة – خاص قدس الإخبارية: عبر الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عماد الباز في اتصال مع "قدس الإخبارية" عن تفاجئه بصدور قرار إقالته من منصبه في الوزارة، موضحًا بأن فترة عمله لم تشهد أي تقصير بل كانت فترة جدٍ واجتهاد وعمل في خدمة المواطن الفلسطيني.
واعتبر الباز مكافأته على جهده في خدمة الشعب ومصلحته بمثل هذه القرار "مصيبة، لأنه إذا كانت هذه القرارات ستصدر بحق من يخدمون الشعب فهذا يعني أن على الدنيا السلام"، مطالبًا الوزارة بتوضيح تداعيات القرار حتى تتكشف حقيقة الأمور.
وأوضح الباز أن هناك قوىً اقتصادية في قطاع غزة ساهمت في اتخاذ هذا القرار، بالإضافة إلى الاتهامات التي حملها له منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة "يوآف مردخاي" بتحويل جزء من مواد البناء الخاصة بالإعمار إلى حركة حماس.
وأعلن الباز امتناعه عن التصريح حول هذا القرار بشكلٍ رسمي، إلا أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا خلال ساعات للحديث حول الأمر.
وتضمن قرار إقالة الباز أيضًا تعيينه مستشارًا لوكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة.
وشهدت الفترة الماضية نشاطًا مكثفًا للباز من خلال حملات ضد مؤسسات اقتصادية وفنادق في غزة اتهمها بالفساد والإضرار بالمصلحة العامة، وأشهرها الحملة التي قادها ضد عدد المطاعم على خلفية استخدامها لحومًا فاسدة في وجبات "الشاورما"، إضافةً إلى الحملة الأخيرة ضد المتلاعبين من التجار بأسعار الغاز والاسمنت.
من جهته أكد كيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة أن الباز لم يُقال من منصبه، وأن ما حدث كان في إطار التدوير السنوي فقط وجرى تعينه مستشارا قانونياً للوزارة.
