ذكرت موقع ماكر الاقتصادي العبري على الإنترنت، اليوم الاحد، أن دخول اجراءات تقليص ميزانية وزارة جيش الاحتلال حيز التنفيذ، أثارت غضب الوزارة التي رفض مسؤوليها التعليق على الموضوع لوسائل الاعلام. وحصلت وزارة الجيش خلال الاشهر الاولى لعام 2013 على ميزانية شهرية بتقليص بلغ 250 مليون شيكل عن العام الذي سبقه 2012، وذلك تطبيقاً لقرارات وزير المالية السابق، والتي تعتبر ملزمة حيال ميزانية 2013 و2014. وحسب قرارات "يوفال شتاينتس"، فإن تسليم الأموال يتم حسب الميزانية الأصلية التي تقررت لعام 2012 وهي 52 مليارد شيكل، وليس حسب الميزانية النهائية للعام الماضي، والتي وصلت لـ 60.5 مليارد شيكل. ومعنى ذلك أن وزارة الجيش تحصل على ميزانيتها الشهرية حسب ميزانية سنوية تصل قيمتها الى 49 مليارد شيكل، إضافة إلى تضخم في السنة الأخيرة، ولكن بدون الزيادة المالية 3% كل عام. كما رفض "شتاينتس" الادعاءات بأنه عمل وحيداً في السر، قائلاً: أن "قراري معلوم لدى مكتب رئاسة الوزراء وكان لدي صلاحية قانونية وأخلاقية وحسب توصيات لجنة تراختنبرغ التي وقع عليها رئيس الوزراء نفسه".