غزة – خاص قُدس الإخبارية: أصيب سوق الذهب في غزة بحالةٍ من الاتباك والترقب عقب القرار الإسرائيلي بوقف حركة الاستيراد والتصدير من وإلى القطاع في خطوة مفاجئة أعلنت عنها هيئة المعابر اليوم الثلاثاء.

ووسط التحذيرات والتوقعات التي رافقت القرار الإسرائيلي الأخير بهبوط أسعار الذهب في السوق المحلي في غزة، إلا أن هناك من قلل من أهمية تأثير هذا القرار على السوق خلافًا لما حملته التصريحات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام.

وأوضح رامي الضابوس أحد تجار الذهب في غزة، أن هذا القرار لن يكون مصحوبًا بتأثير كبير على أسعار الذهب، أو على حركة البيع أو الشراء، مؤكدًا أن السوق معتادٌ على حالة الإغلاق منذ فترة طويلة.

وأضاف الضابوس، أن وقف تصدير الذهب سيسبب انخفاضًا في الطلب عليه، مما سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض سعره، إلا أنه توقع أن يكون هذا الانخفاض طفيفًا بحيث ينخفض سعر جرام الذهب من 24 دينارًا أردنيًا إلى 23 دينارًا في حال استمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وعلى النقيض تخوف المحلل الاقتصادي معين رجب من أن يتحول تأثير القرار على المواطن، بحيث قد يعمد بعض التجار إلى إخفاء ما لديهم من الذهب من أجل تقليل المعروض، وبالتالي رفع سعره من أجل التصدي للخسارة المتوقعة جراء هذا القرار.

وتابع رجب، أن تصدير غزة للذهب لا يقارن باستيرادها له، بالتالي فـإن وقفه -أي التصدير- لن يتبعه تأثيرات سلبية على المعدن الأصفر كما توقع البعض. لكنه في الوقت ذاته يشير إلى أن الخسارة ستلحق بمستوردي الذهب الذين ستتوقف أعمالهم نتيجة هذا القرار.

وحملت توقعات المحلل الاقتصادي إشارةً إلى أن التجار سيسعون لاستغال قرار المنع الإسرائيلي من أجل رفع الأسعار، بحجة انخفاض كميات الذهب التي تدخل غزة، علمًا أن القرار جاء بعد فترة سماح لم تدم سوى شهرٍ واحد بما يؤكد عدم وجود تأثيرٍ حقيقيٍ عليهم.

وجاء قرار سلطات الاحتلال بعد شهر واحد فقط من السماح باستيراد الذهب من غزة وتصديره إليها، وذلك بعد ثمانية أعوام من منع ذلك.