رام الله- قُدس الإخبارية: حتى اللحظة لم تقدم رئاسة الوزراء أي عروض من شأنها حل أزمة احتجاجات المعلمين الذين يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع، وذلك وفقا لما أفاد به مصدر في اللجنة المطلبية للمعلمين التي تقود حراك الاحتجاجات.

وقال المصدر، إنه لم تعقد أي اجتماعات رسمية ومباشرة بين ممثلين عنهم مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله اليوم ولا قبل ذلك، مضيفًا أن أحد السياسيين تواصل مع شخص في اللجنة وقدم عروضًا لا تلبي الحد الأدنى للمعلمين المضربين، مبينا، أن كافة الاجتماع الذي عقد اليوم وتحدثت عنه وسائل الإعلام كان مع اتحاد المعلمين الذي يصر المعلمون على رفض اعتباره ممثلا لهم.

وأكد المصدر لـ قُدس الإخبارية، أن المعلمين مستمرون في اضرابهم حتى تحقيق مطالبهم والتشاور الجدي حول ايجاد حل منصف "دون الالتفاف ومحاولات التجاهل والتلفيق والملاحقات التي تفاقم الأزمة بشكل أكبر"، حسب تعبيره.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي عقد قبل أيام في المجلس التشريعي، انتهى دون طرح حلول جدية بعد الخلاف الحاد بين ممثلي الكتل البرلمانية واتحاد المعلمين، ولم يكن اجتماعا مباشرا على الحمدلله ولم يتم خلاله نقاش أي أفكار تخص حقوق المعلمين، مؤكدا تمسك المعلمين المحتجين بمبادرة الكتل البرلمانية كحل وسط للأزمة.

وكان الاتحاد قد أوضح مطالبه في بيان له أمس الثلاثاء، وتتمثل في رفع علاوة طبيعة العمل بنسبة مئة بالمئة لجميع العاملين في سلك التربية، وتطبيق الاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد السابق عام 2013 والتعديل على بعض البنود ليصبح كالتالي:

-  إلغاء أدنى مربوط الدرجة من تاريخ التعيين.

- فتح الدرجات لكافة العاملين في سلك التربية والتعليم.

- تطبيق علاوة غلاء المعيشة البالغة 2.5% على أن يتم ادراجها في الراتب الأساسي وأن تدفع بأثر رجعي من تاريخ توقفها والتي تعادل حاليا 7.5% متراكمة وبشكل فوري.

- دفع 10% للإداريين أسوة بالمعلمين على أن تدفع في راتب شهر شباط.

- اعتبار كل من يعمل بسلك التربية والتعليم معلم.

- استكمال صرف ما تبقى من علاوة طبيعة عمل 10% المتفق عليها وبأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المبرم في 2013 وبشكل فوري.

كما أكد الاتحاد في بيانه أمس أن الامين العام والامانة العامة لاتحاد المعلمين لم تعد تمثل المعلمين منذ بداية الحراك، وعليه ندعو لإجراء انتخابات نزيهة يمارس المعلم حقه بالترشح والانتخاب برعاية مؤسسات تكفل النزاهة.

وطالب بتطبيق علاوة القدس (علاوة الصمود) والتي أقرها الرمز أبو عمار في 2003 لمديريتي القدس وضواحيها كل حسب منطقته وأن يتم احتساب هذه العلاوة لحملة هوية الضفة في حال التقاعد.

ودعا إلى تعديل قانون التقاعد بحيث يكون منصف، وعدم المساس بأي معلم مارس حقه بالإضراب لا ماديا ولا معنويا ولا إداريا.