ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشف الإعلام العبري مساء أمس الجمعة، قضية تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى اعتقال عددٍ من المشتبه بهم لاستجوابهم في إطار التحقيق المستمر حول القضية.

وفي ذات السياق، قال القاضي الإسرائيلي "مناحيم مزراحي" إن سلطات الاحتلال تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف حرب الإبادة على قطاع غزة؛ إذ رفع جزئياً أمر حظر النشر بشأن "القضية الأمنية"، فيما أكد "مزراحي" أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة الاحتلال ما اسماه بـ"المرحلة المفتوحة" من تحقيقهم المشترك في قضية التسريب.

وأضاف أن التسريب يشكل خطراً على "معلومات حساسة ومصادر استخباراتية"، ويضر بالجهود الرامية إلى تحقيق "أهداف الحرب في قطاع غزة"، فيما أشار أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للاستجواب، وما زال التحقيق مُستمراً.

من جهته أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بياناً أكد فيه أنه لم يتم اعتقال أي شخص من الموظفين كجزء من التحقيق، بينما أشار بعض المحللين إلى أن رئيس الوزراء لديه مساعدون يعملون معه، ولكنهم غير موظفين رسمياً في مكتبه.

بينما أكد الإعلام العبري اعتقال مجموعة من الأشخاص المتورطين بالقضية، منهم أحد المساعدين لنتنياهو، والذين شاركوا في جلسات حكومة الاحتلال عدة مرات.

وقالت قناة 12 العبرية، إن الهدف الذي ذُكر بالقضية، كان مرتبطاً بصفقة تبادل أسرى محتملة؛ وأن المشتبه بهم في القضية سربوا بشكل انتقائي وثائق حركة حماس التي زعم جيش الاحتلال العثور عليها بشأن استراتيجية الحركة في محادثات الصفقة.

وقد أدت التسريبات المزعومة إلى ظهور تقريرين في صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية بشأن استراتيجية الحركة، وكان التقريران متطابقين تقريباً مع النقاط التي طرحها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحافية قبل ذلك بفترة وجيزة، بما في ذلك الادعاء بأنحماس سعت إلى تهريب أسرى الاحتلال من قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الاتهامات التي يحقق بها جهاز "الشاباك" مع موظفي مكتب نتنيهاو تصل عقوبة بعضها إلى السجن لمدة 15 عام، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، أن "هناك مجموعة تعمل في الظلام وتشغل عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتزود الإعلام بأخبار مضللة لإحباط صفقة التبادل".

ووجهت المعارضة الإسرائيلية الاتهامات إلى نتنياهو، وتحميله المسؤولية المباشرة عن هذه التسريبات فور رفع الحظر عن القضية.

وتأتي هذه القضية بعد إعلان "الشاباك" كشف شبكات تجسسٍ عناصرها من المستوطنين، جندتهم إيران للحصول على معلومات استراتيجية داخل مدن الاحتلال، وتكليف بعضهم باغتيال شخصياتٍ إسرائيلية.