الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: أصدر محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، مساء الاثنين، قرارا إداريا، يُمنع بموجبه أي تجمهر أو تنظيم المسيرات أو الاعتصام، بدون إذن مسبق وحسب الأصول.

وقال المحافظ، في بيان للمحافظة، إن هذا القرار يأتي حفاظا على استمرار الحياة العامة، وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي والاستقرار الداخلي، في ظل التوتر الذي يسود الشارع الفلسطيني، وأن كل من يخالف سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ويأتي هذا القرار في محاولة استباقية لما أعلن عنه المعلمون من نيتهم تنظيم اعتصامات حاشدة بمراكز المدن اليوم الثلاثاء للمطالبة بحقوقهم في ظل إضرابهم المتواصل منذ عدة أيام.

وفي طولكرم أصدر محافظ المحافظة قرارا بمنع الاجتماعات العامة والاعتصامات دون الحصول على إذن مسبق من قبل المحافظة والشرطة.

وقالت المحافظة في بيان لها "إنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحفظ الأمن والنظام في المحافظة، واستنادا لقانون رقم 12 لعام 1998، بشأن عقد الاجتماعات العامة، فإنه يحق عقد الاجتماعات العامة شريطة إرسال إشعار لمكتب المحافظ ومدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع".

وحملت المحافظة كل من يخالف ذلك كامل المسؤولية القانونية عن مخالفة القانون واختراق الأمن وتهديد المصلحة العامة.

من جهته دعا الحراك الموحد للمعلمين في الضفة الغربية المحتلة إلى إضراب شامل واعتصامات في كافة مراكز المدن في الضفة، اليوم الثلاثاء.

وقال الحراك على صفحة منبر المعلمين على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" مساء أمس الاثنين، "إن أماكن الاعتصامات ستحدد من قبل لجان التنسيق".

ولفت الحراك إلى خطوة الإضراب الجزئي التي أعلنت عنها نقابة الموظفين بغزة، والمتمثلة باعتصام حاشد على مفترق السرايا وسط القطاع.

وكانت النقابة بغزة دعت لإضراب جزئي احتجاجاً على مواصلة الحكومة عدم صرف رواتبهم والاكتفاء بصرف دفع مالية لهم من قبل وزارة المالية بغزة، حيث نفذت إضراب شامل يوم الخميس الماضي.

وكان الناطق باسم الحراك محمد حمايل، أكد أن كل ما يريده المعلمين لو طبق كاملا يمكن أن يترجم مادياً بمبلغ سبع ملايين دولار تقريباً كل شهر.

ولفت إلى أنه ما على الحكومة سوى أن تختصر قليلا من النثريات التي لا داعي لها هنا وهناك حتى يتم تأمين المبلغ المطلوب لحل مشكلة المعلمين.

وأشار إلى أن حراك المعلمين رفع مطالب المعلمين مراراً وتكراراً إلى أصحاب القرار، وكان آخرها بعد الاجتماع مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي "لكن نقولها بكل أسف قوبلت بالإهمال".

وقال حمايل إن "كل إنسان يلوم المعلمين عليه أن يفكر جيداً، ما هو السبب الذي يدفع أكثر من أربعين ألف موظف إلى الإضراب؟! هل أصبح هؤلاء وحوشا وبلا ضمير فجأة، بعد أن كانوا مربي أجيال وصانعو أمة؟!"

وأضاف " كل ما حصلنا عليه الآن وفي الفترات السابقة من طرف الحكومة كذب وتضليل واستخفاف بعقولنا، ومثال ذلك ما تفضل به رئيس الحكومة (رامي الحمد الله) بأنه سيتم تحسين أوضاعنا بعد أن يتم استخراج النفط والغاز من رام الله وغزة!".

كما ونصبت الأجهزة الأمنية العديد من الحواجز العسكرية على مداخل المدن لمنع المعلمين من القرى والبلدات المحيطة من الوصول لمراكز المدن استجابة لدعوات حراك المعلمين لتنظيم الاعتصامات بمراكز المدن للمطالبة بحقوقهم ورحيل الأمين العام للاتحاد أحمد سهويل.